رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

التثبيت الأقرب للفائدة.. هل يفاجيء المركزي الجميع في اجتماع الغد؟

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

اهتمام كبير من جانب المواطنين والمختصين لمعرفة توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، خاصة وأن القرار يؤثر بشكل مباشر على عدد كبير من فئات المجتمع ومن بينهم مجتمع الأعمال ورجال الصناعة. 

اجتماع المركزي لحسم أسعار الفائدة 

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها غدا الخميس الموافق 10 يوليو 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد الانخفاض الذي حدث في آخر اجتماعين. 

توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل

ويقدم موقع “تفصيلة”، توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، من جانب عدد من الخبراء والمختصين، والتي تتجه نحو التثبيت بعد الانخفاض الذي حدث في آخر اجتماعين. 

سعر الإيداع والإقراض داخل البنوك 

وفي آخر اجتماع عقد في مايو الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.50%، مع تقليص سعر الإيداع إلى 24.00% وسعر الإقراض إلى 25.00%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%، وهذه هي ثاني مرة على التوالي خلال العام التي يُخفض فيها المركزي أسعار الفائدة.

لماذا يتجه المركزي لتثبيت أسعار الفائدة؟

ويوجد عدد من الأسباب وفقا للخبراء والمختصين، والتي تدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة في مصر غدا الخميس. 

في البداية أكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يتجه لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لعدة أسباب، بعد التراجع الذي حدث في آخر اجتماعين. 

تثبيت أسعار الفائدة 

وتوقع الإدريسي تثبيت الفائدة لعدد من الأسباب التي تتمثل في، استمرار انخفاض التضخم لكن بوتيرة معتدلة، كما أن التضخم العام السنوي في المدن تراجع إلى حوالي 18.5% في يونيو مقابل أكثر من 35% في بداية 2024، لكن لا يزال أعلى من مستهدفات البنك المركزي (7% ±2%).

وتابع الإدريسي، أن من ضمن الأسباب استقرار سعر الصرف نسبيًا بعد التعويم، بجانب التعافي المستمر للجنيه المصري، كما أن الفائدة المرتفعة لا تزال أداة جذب لأموال المحافظ الأجنبية (Hot Money)، وخفضها قد يؤدي إلى خروج استثمارات قصيرة الأجل.

فيما توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة تثبيت أسعار الفائدة في مصر من جانب البنك المركزي في الاجتماع المقبل. 

أسباب تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة 

وتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة “الأهلي فاروس”، حيث أكد أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل، وذلك لعدد من الأسباب أهمها عدم وضوح الرؤية في الأحداث الجيوسياسية المحيطة، بالإضافة إلى الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والغاز بداية يوليو الحالي.

موعد خفض أسعار الفائدة 

وأوضح جنينة، المركزي قد يخفض الفائدة خلال اجتماع أغسطس، بشرط تحسن عدد من المؤشرات، أبرزها تراجع أسعار البترول، وعودة الاستقرار الإقليمي، إلى جانب تحسن تدريجي في قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى عودة حركة الملاحة الطبيعية بقناة السويس.

اتفق معه في الرأي الخبير الاقتصادي بلال شعيب، متوقعاً أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، موضحًا أن التخفيضات السابقة التي جرت بواقع 3.25% على مدار جلستين متتاليتين لم يظهر أثرها الكامل بعد على الاقتصاد المحلي، ما يستدعي فترة انتظار لتقييم نتائج تلك القرارات قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

كما أضاف أن المشهد العالمي يتسم بتعدد جبهات الصراعات، سواء كانت عسكرية أو تجارية، ما ينعكس بدوره على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، الأمر الذي يضيف مزيدًا من الضبابية على المشهد الاقتصادي العالمي.

كما رجحت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن يبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه غدا الخميس، رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تُلقي بظلالها على المشهدين المحلي والعالمي.

وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة في يونيو الماضي رغم تصاعد التوترات في المنطقة، مشيرة إلى ثبات سعر صرف الجنيه عند مقابل الدولار، وتحسن مؤشرات مخاطر الائتمان لمصر بانخفاض قيمة مبادلة المخاطر إلى 301 نقطة أساس مقارنة بـ333 نقطة في بداية العام.

كما لفتت إلى أن السوق الثانوية شهدت صافي مشتريات أجنبية بلغت 1.2 مليار جنيه في يونيو، بفضل جاذبية العوائد على أدوات الدين الحكومية، رغم موجة خروج جزئي لبعض الاستثمارات الأجنبية نتيجة النزاع بين إيران وإسرائيل، ما رفع حجم تداول «الانتربنك» بين البنوك إلى 800 مليون دولار، وهو مستوى يفوق المتوسط المعتاد الذي يتراوح بين 150 و250 مليون دولار.

تحسن مؤشر مديري المشتريات

على الصعيد المحلي، تحسن مؤشر مديري المشتريات إلى 49.5 نقطة في مايو مقارنة بـ48.5 نقطة في أبريل، بدعم من نمو القطاع الصناعي، إلا أنه لا يزال دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، ما يشير إلى استمرار التحديات أمام بيئة الأعمال.

وفي ما يخص التضخم، توقعت «إتش سي» ضغوطًا إضافية في يوليو الجاري، على خلفية تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، وخاصة على السجائر والتبغ، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السجائر بنسبة تصل إلى 16%، إلى جانب احتمالات زيادة في أسعار الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار الغاز.

تم نسخ الرابط