هل يخفض "المركزي" أسعار الفائدة الخميس؟.. 5 مؤشرات تدعم الاتجاه
ساعات قليلة وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها غدا الخميس الموافق 10 يوليو 2025، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد الانخفاض الذي حدث في آخر اجتماعين.
توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل
ويقدم موقع “تفصيلة”، توقعات أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، من جانب عدد من الخبراء والمختصين، والتي تتجه نحو استمرار الانخفاض في الاجتماع الثالث على التوالي.
توقعات الخبراء حول مصير أسعار الفائدة
وتوقع عدد من خبراء الاقتصاد، أن يتجه البنك المركزي إلى استمرار سياسة التيسير النقدي، مرجحين خفضًا جديدًا للفائدة بنحو 1% خلال اجتماع الغد، في ضوء سعي الحكومة لتقليل تكلفة خدمة الدين وخفض أعباء تمويل الشركات.
وأضافوا أن خفض الفائدة لن يُضعف جاذبية الاستثمار المحلي، بل قد يساهم في تحفيز القطاعات الإنتاجية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض نسبيًا، ما يجعل الأثر الإيجابي ملموسًا على المدى المتوسط.
وأشاروا إلى أن الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية عززت من ثقة المستثمرين، لا سيما بعد برنامج الإصلاح الذي بدأته الحكومة في مارس 2024.
أسباب ترجح تراجع سعر الفائدة في اجتماع المركزي المقبل
ويوجد عدد من الأسباب وفقا للخبراء والمختصين، والتي تدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في مصر وتتمثل في:
- تراجع معدلات التضخم في يونيو الماضي لمستويات مريحة مقارنة بمايو.
- تقليل تكلفة خدمة الدين وخفض أعباء تمويل الشركات.
- تحفيز القطاعات الإنتاجية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض نسبيًا.
- استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
- استقرار سعر صرف الدولار، ونجاح السياسات النقدية التي ينتهجها المركزي.
رجح محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه المقبل إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.25%، وذلك في إطار استمراره في سياسة التيسير النقدي التي بدأها مؤخرًا، والتي تستهدف دعم الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار.
مؤشرات تدعم خفض أسعار الفائدة
وأوضح بدرة أن هذه الخطوة تأتي في ظل عدد من المؤشرات الإيجابية التي تدعم قرار الخفض، من بينها استقرار سعر صرف الدولار في نطاق معقول، وهو ما يُعد دليلاً على نجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي خلال الفترات الماضية.
كما أشار إلى الانخفاض الذي شهدته أسعار الفائدة على أذون الخزانة مؤخرًا، وبالتالي يمكن للمركزي التحرك في اتجاه خفض الفائدة دون أن يؤدي ذلك إلى ضغوط على أدوات الدين.
فوائد خفض أسعار الفائدة
وأكد بدرة أن استمرار السياسة النقدية التوسعية في هذا التوقيت سيكون له آثار إيجابية على المدى المتوسط، حيث يُسهم في تخفيض تكلفة الاقتراض، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع، إلى جانب تخفيف العبء التمويلي على الحكومة.
اتفق معه في الرأي الخبير المصرفي محمد عبد العال، متوقعاً أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه المقبل، مؤكدًا أن أسعار الفائدة المرتفعة تعيق تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي.
استقرار الأوضاع الجيوسياسية تدعم حفص الفائدة
وأضاف عبد العال أن استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، خاصة بعد توقف الحرب بين إيران وإسرائيل، سيدعم استقرار أسعار السلع العالمية ويقلل من مخاوف ارتفاع أسعار النفط، مما يهيئ الظروف لخفض الفائدة.
وأكد أن هذا الخفض يتماشى مع سياسة نقدية مرنة تدعم الاستثمار أكثر من الادخار، رغم استمرار بعض الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة إصلاحات مالية مثل ترشيد الدعم على المحروقات.