كيف يدفع الفلسطينيون ثمن المنافسة السياسية في إسرائيل؟
الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجة:
- حكومة الاحتلال تمارس جنون المصادرة والتوسع الاستيطاني في الضفة والقدس
- اكتشاف بئر النفط غرب رام الله زاد من شراهة الاستيطان ومصادرة الأراضي
- قرارات جديدة لمصادرة 231 دونم من القرى الغربية لرام الله
- الاحتلال يهدم منازل المقدسيين ضمن سياسة التطهير العرقي
- موازنة الاستيطان ارتفعت 250% لدعم خطة التهويد والتوسع
- الأحزاب الصهيونية تتسابق على كسب المستوطنين الذين يشكلون 23% من أصوات الكنيست
- المرحلة المقبلة ستشهد تصاعد المنافسة على حساب الأرض الفلسطينية
بينما تستعر المنافسة داخل الساحة السياسية الإسرائيلية، يجد الفلسطينيون أنفسهم الخاسر الأكبر في معادلة الصراع، إذ تتحول الأرض والبيوت والمقدسات إلى أوراق انتخابية تتسابق الأحزاب على استثمارها عبر توسيع الاستيطان وتشديد سياسات المصادرة والهدم.
هذا السباق المحموم نحو كسب أصوات المستوطنين، الذين يشكلون كتلة وازنة في صناديق الاقتراع، يترجم ميدانيا إلى قرارات يومية تقضم ما تبقى من الجغرافيا الفلسطينية وتعمّق سياسة التهويد والتطهير الممنهج في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
الخبير في شؤون الاستيطان، صلاح الخواجة، قال إنه مع كل دورة انتخابية أو أزمة ائتلافية داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتحول الأرض الفلسطينية وحقوق أهلها إلى ساحة لتصفية الحسابات وميدان للمزايدة على من الأكثر تشددًا في خدمة المشروع الاستيطاني.
وأكد الخواجة لـ"تفصيلة"، أن الشعب الفلسطيني يظل الخاسر الأكبر من الصراعات الداخلية بين الأحزاب الإسرائيلية، مشيرًا إلى ما وصفه بحالة الجنون في سياسة التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.
قرارات مصادرة وهدم واسع
وأضاف أن حكومة الاحتلال أصدرت مؤخرًا قرارات جديدة بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية إلى جانب تنفيذ عمليات هدم واسعة للمنازل.
وأوضح الخواجة أن 231 دونمًا من الأراضي الزراعية صودرت في قرى غرب رام الله مثل شقبا وقبيا وبدرس ورنتيس ونعلين والمدية ودير قديس وخربة بني حارث، وهي الأراضي المتبقية للفلسطينيين بعد سنوات من بناء الجدار والاستيطان.
توسع استيطاني بعد اكتشاف النفط
وتابع أن حكومة الاحتلال لم تكتفِ بمصادرة الأراضي بل صعّدت من مشاريعها بعد اكتشاف بئر نفطي في المنطقة الغربية بالأراضي المحتلة بعد عام 1967، حيث تمضي في توسيع المستعمرات حتى وصلت إلى منازل الفلسطينيين في القرى المحيطة.
وأشار الخواجة إلى أوامر جديدة لمصادرة أراضٍ في بيت عور الفوقا وبيتونيا وعين عريك لربطها بشارع 443 وصولاً إلى مستوطنة مودعين، التي أصبحت رابع أكبر تجمع استيطاني بعد تل أبيب.
تهويد القدس وتطهير عرقي
ولفت إلى أن الهدم يستهدف بشكل متواصل منازل المقدسيين في سلوان وصورباهر وجبل المكبر وحي الثوري، معتبرًا أن هذه السياسات تأتي ضمن خطة استعمارية للتهويد والتطهير العرقي.
ونوه الخواجة بأن حكومة الاحتلال ضاعفت ميزانية الاستيطان بنسبة 250% مقارنة بالسنوات السابقة.
استثمار انتخابي في الاستيطان
وبيّن الخواجة أن المنافسة الحزبية الإسرائيلية ترتكز بشكل أساسي على كسب دعم المستوطنين الذين يشكلون أكثر من 23% من أصوات الناخبين في الكنيست.
وحذر الخبير في شؤون الاستيطان من أن الفترة المقبلة ستشهد تصعيدًا إضافيًّا في مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، في إطار المزايدات السياسية بين أحزاب الاحتلال.
وفي 12 يونيو 2025، رفض البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مقترح لحل نفسه، في خطوة أبقت على الائتلاف الحكومي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، على الأقل في الوقت الراهن.
وقدّمت المعارضة هذا المقترح لحلّ البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة في ظلّ انقسام الأغلبية الحكومية حول قضية التجنيد الإجباري اليهود المتشددين (الحريديم).
وكانت المعارضة تسعى لأن تُسقط الحكومة من خلال استمالة الأحزاب الدينية المتشدّدة المتحالفة مع رئيس الوزراء.
وإثر هذه الخطوة، هدّدت الأحزاب الدينية المتشدّدة التي تشكل دعامة أساسية في حكومة نتنياهو الائتلافية بدعم حلّ البرلمان، قبل التوصل إلى تفاهمات مبدئية بشأن قانون التجنيد.
