1000 جنيه الحد الأدنى.. الأسعار القانونية المضافة للأماكن المؤجرة بعد 250 جنيها

حدد قانون الإيجار القديم الأسعار القانونية للأماكن المؤجرة بما يراعي العدالة بين المستأجرين والملاك، ويحقق تنظيمًا واضحًا للسوق العقاري.

الأسعار القانونية للأماكن المؤجرة

حددت المادة 4 من القانون الأسعار القانونية للأماكن المؤجرة كما يلي:

- المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

التزامات المستأجرين

نص القانون على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، بقيمة مبدئية قدرها 250 جنيهًا شهريًا، حتى انتهاء أعمال لجان الحصر المنصوص عليها في المادة 3 من القانون.

سداد الفروق المستحقة على أقساط

ويتيح القانون للمستأجرين سداد أي فروق مالية مستحقة بعد انتهاء أعمال اللجان على شكل أقساط شهرية، بحيث تكون مدة السداد مساوية للمدة التي استحقت عنها هذه الفروق، ويبدأ السداد اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بما توصلت إليه اللجان، مما يضمن عدم تحميل المستأجرين عبء مالي مفاجئ، مع الحفاظ على حقوق الملاك.

قانون الإيجار القديم 

يهدف قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المستأجرين والملاك، وتحقيق استقرار في السوق العقاري.

من المتوقع أن يساهم القانون في حل العديد من المشاكل التي واجهت السوق العقاري في الماضي، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.