"تنمية المشروعات" تختتم برنامج مكافحة الهجرة غير النظامية بتمويل أوروبي

نظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم، المؤتمر الختامي لاتفاقية “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية”، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في 11 محافظة، وحققت نتائج ملموسة على صعيد خلق فرص العمل وتحسين البنية التحتية ودعم ريادة الأعمال.

وقال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، إن الاتفاقية نُفذت بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وبدعم من وزارات التعاون الدولي والتخطيط، والخارجية، والهجرة، والتنمية المحلية، والبيئة، موضحًا أن التمويل الأوروبي للاتفاقية بلغ 600 مليون جنيه (ما يعادل 27 مليون يورو)، واستهدفت تشغيل الشباب عبر مشروعات كثيفة العمالة وتدريبهم على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف "رحمي" أن الاتفاقية ساهمت في توفير نحو 4 ملايين يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، و26 ألف فرصة عمل دائمة، إلى جانب تدريب أكثر من 42 ألف شاب وفتاة على المهارات الحرفية وريادة الأعمال، مما أسهم في خلق بدائل واقعية للهجرة غير النظامية.

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في كلمتها التي ألقتها ممثلة عنها الأستاذة سمر الأهدل، أن المشروع يعكس التزام مصر والاتحاد الأوروبي بتحقيق تنمية شاملة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتكافح الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. 

وأشارت إلى أن الاتفاقية شملت 11 محافظة تعاني أعلى معدلات الهجرة، وشكلت نموذجًا ناجحًا للتعاون متعدد الأطراف.

جهود تنسيقية وتنموية

أشاد السفير وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة، بتنفيذ الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تتوافق مع استراتيجية الدولة لمكافحة الهجرة غير النظامية، والتي ترتكز على تمكين الشباب اقتصاديًا كأحد المحاور الأساسية.

كما نوّهت أني كوفيد، رئيس فريق الحوكمة والدمج الاجتماعي بوفد الاتحاد الأوروبي، بنجاح الجهاز في الوصول إلى المجتمعات المستهدفة وتحقيق نتائج فعالة، مشيدة بجهود المحافظين وممثلي الوزارات المعنية الذين شاركوا في التنفيذ الميداني.

عرض الإنجازات

وقدّم الدكتور وليد درويش، رئيس قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، عرضًا فنيًا أوضح خلاله أن الاتفاقية شملت تنفيذ 211 مشروعًا للبنية التحتية في المحافظات المستهدفة، أبرزها: إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الشوارع، وتكسية القنوات، وترميم المباني العامة. 

كما تم التعاقد مع 166 جمعية أهلية لتنفيذ ندوات توعية، و53 جهة شريكة لتقديم التدريب والدعم للشباب.

وشهد المؤتمر حضور عدد من المحافظين، وقيادات الجهاز، وممثلي الجهات المانحة، وعدد من نواب البرلمان، مما يعكس أهمية الاتفاقية كنموذج يُحتذى به في دعم التنمية المتكاملة ومكافحة الهجرة غير النظامية من خلال أدوات اقتصادية ومجتمعية فاعلة.