بدء مناقشة تعديلات الإيجار القديم في مجلس النواب وسط غياب وزير الإسكان

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون للمجالس النيابية والتواصل السياسي، ووزيرة التنمية المحلية.

وخلال الجلسة، أشار رئيس مجلس النواب إلى غياب وزير الإسكان والمرافق، قائلًا للمستشار فوزي: "تلاحظ عدم وجود وزير الإسكان والمرافق"، ليرد فوزي: "في الطريق".

فعقّب جبالي قائلًا: "في الطريق برضه؟ إحنا عارفين موعد الجلسة العامة"، ليرد الوزير مجددًا: "دقائق وسيتواجد وزير الإسكان".

ويتضمن تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.

كما يُلزم مشروع القانون المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه المدة.

وينص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع العقود خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة.

وتتضمن التعديلات إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعفًا للقيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة بواقع عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

كما تقضي التعديلات بزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

وتنص التعديلات كذلك على زيادة القيمة الإيجارية (للسكنى وغير السكنى) بصفة دورية سنويًا خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15%.

كما تنص على أن تكون الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بقيمة 250 جنيهًا، لحين تحديد القيمة النهائية من قبل لجان الفحص والتقييم.