رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

النواب يناقش تعديلات الإيجار القديم.. ومقترحات بمد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات

الإيجار القديم
الإيجار القديم

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس اليوم، والتي تتصدرها مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك وفقًا لتقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ويأتي المشروع تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، حيث طالبت المحكمة البرلمان بتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل.

ويتضمن مشروع القانون إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وردّها للمالك بانتهاء تلك المدة، وإلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء الفترة الانتقالية.

كما نص المشروع على تحرير العلاقة الإيجارية لتخضع لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية.

تعديلات القيمة الإيجارية

تضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة لتصبح 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة لتصبح 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.

أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، فتم تحديد الزيادة بقيمة 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.

كما نص المشروع على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، بجانب تحديد أجرة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا لحين صدور تقدير نهائي من لجان الفحص والتقييم.

وبحسب توقعات مصادر برلمانية، من المرتقب أن تشهد الجلسة العامة تعديلات جديدة على مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بمدة الفترة الانتقالية، والتي قد تمتد إلى 10 سنوات بدلًا من 7، استجابة لمطالبات بعض النواب بالتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.

تم نسخ الرابط