أكثر من 100%.. طفرة في الصادرات السلعية المصرية خلال 10 سنوات
إنجازات عديدة تسعى الحكومة لتحقيقها بتوجيه من القيادة السياسية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام المسئولية، والتحرك على أعلى مستوى للوصول إلى المستهدف من خريطة التنمية، التي تضعها الدولة، ويعتبر التصدير للخارج أبرز أركانها.
زيادة كبيرة في الصادرات المصرية
وشهدت الصادرات المصرية تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الـ 10 سنوات الماضية، حيث زادت بشكل ملحوظ مدفوعة بجهود الدولة في تنويع مصادر التصدير وتحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي هذا التقرير يسلط موقع تفصيلة الضوء على نجاحات الدولة خلال السنوات الماضية في زيادة حجم الصادرات السلعية للخارج، والتي تقترب من الزيادة أكثر من 100% في آخر 10 سنوات.
22 مليار دولار صادرات مصر السلعية في 2015
في عام 2015 بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 22 مليار دولار، وفي عام 2016 ارتفعت قيمة الصادرات وسجلت نحو 22.5 مليار دولار، واستمرت الصادرات في الارتفاع على مدار السنوات.
52 مليار دولار صادرات مصر السلعية المتوقعة في 2025
وفي عام 2024، بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 40.8 مليار دولار، وخلال العام الحالي من المتوقع أن تبلغ الصادرات قرابة الـ 52 مليار دولار، للمرة الأولى في تاريخ مصر لتكون الزيادة بذلك تقترب من 110% في آخر 10 سنوات.
واستطاعت مصر خلال الفترة الماضية، جذب عدد كبير من المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين، وتم افتتاح عدد من الصروح الصناعية العملاقة في قطاعات الأجهزة المنزلية، والأسمدة، والهواتف الذكية، والملابس، والسيارات وغيرها.
تنويع مصادر التصدير
كما عملت مصر على تنويع مصادر التصدير، لتشمل منتجات غير تقليدية، مثل الصناعات الهندسية ومواد البناء والكيماويات، بالإضافة إلى المنتجات الزراعية والغذائية.
وقدمت الحكومة المصرية العديد من برامج الدعم للمصدرين، مثل برنامج "دعم الصادرات" الذي يهدف إلى زيادة قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التصدير، بالإضافة إلى تحسين القدرات التصديرية للشركات المصرية، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات.
حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
وتسير الدولة بخطى ثابتة لتحقيق رؤية مصر بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلعية، حيث بدأت تجني ثمار الحراك الذي حدث في تطوير عدد من الصناعات خلال الأشهر الماضية.
نمو الصادرات المصرية السلعية بنسبة 27.4%
وتظهر الأرقام غير الرسمية نمو الصادرات المصرية السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2025، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024.
القطاعات الأكثر مساهمة على زيادة الصادرات
وساهمت 5 قطاعات وهي مواد البناء والصناعات المعدنية، والكيماويات والأسمدة، والصناعات الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، على زيادة الصادرات المحققة في أول 4 شهور.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.
أسباب زيادة الصادرات السلعية في مصر
ويعود هذا النمو اللافت إلى مجموعة من العوامل المتضافرة، مثل الإصلاحات الاقتصادية، والاتفاقيات التجارية المصرية التي تتيح نفاذ المنتجات المصرية لملايين المستهلكين حول العالم، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وزيادة الطلب العالمي على بعض المنتجات.
إجراءات حكومية لدعم القطاع الصناعي
وتنفذ الدولة المبادرات الحكومية الخاصة بتوفير برامج تمويلية ميسرة لمختلف القطاعات الإنتاجية ومن بينها القطاع الصناعي، بجانب حصر الطاقات الإنتاجية غير المستغلة بكل قطاع صناعي على حدة وذلك للاستفادة منها.
وخلال الشهور الماضية، تم تشكيل اللجنة الاستشارية الخاصة بتنمية الصادرات لرئيس الوزراء والتي تعد من أكبر اللجان من حيث عدد الأعضاء، حيث تضم 11 خبيرا.
مبادرة القطاعات الصناعية
والشهر الماضي، بدأت وزارة الصناعة تطبيق المرحلة الأولى من مبادرة تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والتي تخصص تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص مخصصة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج.
فائدة مخفضة لمدة 5 سنوات
في إطار المبادرة سيستفيد المستثمرون من سعر عائد مخفض (15% فقط) لمدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ بدء المبادرة، وستتضمن المبادرة حوافز إضافية أخرى بهدف تعميق وتوطين الصناعة، وتشمل خفضاً إضافياً على سعر العائد بنسبة تصل إلى 2% تمنح حال زيادة القيمة المضافة المحلية، أو حال العمل في أنشطة صناعية مستحدثة لم يسبق إنتاجها محلياً وحجم استيرادها كبير.