الأرقام لا تكذب.. تمويلات ضخمة توفر 3.4 مليون فرصة عمل لأصحاب المشروعات
منذ تولى الرئيس السيسي مهام المسئولية، منحت الدولة بكل أجهزتها دعمها الكامل لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبالفعل حدث إنجازات كبيرة وغير مسبوقة تمت على أرض الواقع تكشفها الأرقام التي لا يكذبها أحدا خلال الـ11 عاما الماضية.
ركيزة النمو الاقتصادي وقاطرة التنمية
وتم إطلاق شرارة العمل والتطوير داخل قطاع المشروعات بعد أن تم تجاهلها خلال العقود الماضية، باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادي وقاطرة التنمية، الأرقام تتحدث عن نفسها والمجهودات التي بذلتها الدولة ولا تزال على مرأى الجميع.
دعم جهاز المشروعات للمشروعات الصغيرة
ويرصد موقع تفصيلة في هذا التقرير، دور جهاز المشروعات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الـ11 عاما، بجانب مساعدة أصحاب المشروعات على تسويق منتجاتهم عبر المعارض الداخلية والخارجية.
توفير 3.4 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر
وفقا لما أظهرته نتائج أعمال جهاز المشروعات في الفترة من 1 يونيو 2014، وحتى نهاية مايو 2025، فتم ضخ إجمالي تمويل خلال هذه الفترة بلغت 57.5 مليار جنيه، مما أتاح أكثر من 3.4 مليون فرصة عمل لأبناء وبنات مصر، وتم تمويل أكثر من 2 مليون مشروع.
وكان النصيب الأكبر من هذه التمويلات قد حصلت عليه محافظات الوجه القبلي بنسبة 47٪ مع مراعاة الاحتياجات والأولويات التمويلية لهذه المحافظات.
التدريب على مهارات ريادة الأعمال
وأظهرت نتائج الأعمال أيضا، أن الجهاز قام بتدريب أكثر من 83 ألف متدرب ومتدربة على مهارات ريادة الأعمال لخلق أجيال جديدة ومدربة من رواد ورائدات الأعمال.
وأكد أنه في سبيل مساعدة العملاء على تسويق منتجاتهم، أقام الجهاز 1441 معرضا وقام بإشراك 32 ألفا و492 عارضا من أصحاب المشروعات، ونجحت المعارض في تحقيق إجمالي مبيعات وتعاقدات لعملاء الجهاز بلغت 2.1 مليار جنيه.
برامج ومبادرات لدعم المواطنين
وطورت الدولة الكثير من آليات العمل اللازمة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة كما أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لدعم المواطنين وتشجيعهم على اقتحام مجال العمل الحر وريادة الأعمال ومن ثم خلق فرص عمل لهم وللغير.
وهذا الاهتمام جاء إدراكا من القيادة السياسية بأهمية المشروعات الصغيرة باعتبارها ركيزة النمو الاقتصادي وقاطرة التنمية والتقدم الصناعي.
باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أكد أن هذا العام شهد تعاونا مثمرا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتفعيل قانون رقم 6 لعام 2025 والذي قام بمعالجة أحد أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع.
تيسيرات ضريبية لقطاع المشروعات
وتابع أنه قدم العديد من التيسيرات الضريبية والتي تبدأ من 0,4 % من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه ويصل إلي 1,5 % إذا تراوح حجم الأعمال السنوي للمشروع من 10 إلى 20 مليون جنيه ويشمل أيضا الإعفاء من العديد من أنواع الضرائب والدمغات.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
وكشف رحمي، عن مساهمات الجهاز في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي والعمل وفق استراتيجية وخطط لشرعنة وتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، وذلك لضمان استقرارها واستمراريتها وزيادة إنتاجيتها في مناخ قانوني واستثماري آمن، ولتأهيلها للاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.
حوافز قانون المشروعات
ويعمل الجهاز على إمداد المشروعات على مختلف تنوعها بالمستندات والتراخيص اللازمة حتى تمارس أنشطتها بشكل رسمي، ثم تمكينها من الاستفادة من المزايا والحوافز التي وفرها قانون تنمية المشروعات ومنها مساعدتها في تسويق منتجاتها والاستفادة من نسبة 40 % من المشتريات الحكومية.
وأكد رحمي أنه خلال نفس الفترة، استمر الجهاز بالتوازي مع التمويل، في تقديم خدماته غير المالية لأبناء مصر في مختلف محافظات الجمهورية ، فمن خلال وحدات الشباك الواحد الملحقة بأفرع الجهاز على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تم استهداف وخدمة أكثر من 181 ألف من العملاء وأتاح لهم مجموعة متكاملة من الخدمات منها، استصدار الرخص المؤقتة والنهائية لتوفيق الأوضاع والمشروعات الجديدة، وشهادات التصنيف والمزايا للعملاء، والرقم القومي والسجلات التجارية، والبطاقات الضريبية للمنشآت، وكذلك التأمينات الاجتماعية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يهدف بشكل رئيسي لإتاحة مختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية والإنتاجية تنفيذا لتوجهات الدولة للعمل على ترشيد الواردات وتوطين الصناعة والعمل على تطوير قدراتها في الإنتاج والتصدير بالإضافة إلى تنفيذ برنامج طموح لتشجيع رأس المال المخاطر بالتعاون مع البنك الدولي.