اختلاس 1.3 مليون جنيه من شركة مياه الشرب بالمشروع الأمريكي.. التحقيقات تكشف
كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن تفاصيل واقعة اختلاس مالي داخل فرع المشروع الأمريكي التابع لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، حيث تبين تورط موظفين في تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتلاعب في مستندات رسمية، والتعمد في إتلاف دفاتر مالية، في جريمة بلغت قيمتها نحو مليون و300 ألف جنيه.
اختلاس أموال
بداية الخيط ظهرت مع تولي الشاهد الأول “حسام.ر”، البالغ من العمر 33 عامًا، رئاسة قطاع التحصيل بالفرع في ديسمبر 2022، حيث لاحظ وجود خلل عند مراجعة فاتورة قدمها أحد المشتركين. فالفاتورة الصادرة لم تكن متوافقة مع السجلات الإلكترونية، التي أظهرت وجود مديونيات سابقة لم تُسدد، وهو ما يتناقض مع نظام الشركة الذي يشترط سداد الفواتير القديمة قبل إصدار الجديدة.
هذا التناقض دفع رئيس القطاع إلى مخاطبة مدير القطاع التجاري لمنطقة جنوب القاهرة، مطالبًا بتشكيل لجنة لجرد عهد أمناء العهدة داخل الفرع. وعلى الفور بدأت اللجنة عملها، لتكشف عن عجز مالي ضخم في عهدة المتهم الثاني، الذي يعمل أمينًا للعهدة، والمتهم بتسليم الفواتير إلى المتهم الأول، المحصل، دون اتباع الإجراءات المالية المقررة.
وأظهر الفحص أن العجز المالي نتج عن تحصيل مبالغ مالية من المواطنين نظير الفواتير المسلمة، دون أن تُورَّد تلك المبالغ إلى خزينة الشركة كما تقتضي اللوائح، كما لم تُسجل العمليات في دفاتر التحصيل الرسمية، مما سمح باختفاء مبالغ مالية طائلة دون أثر ورقي يوثقها.
وبحسب التحقيقات، اعتمدت عملية التحصيل على دورة مستندية تبدأ بتسليم أمين العهدة الفواتير للمحصل مع توقيع الطرفين في دفتر "تسليم وتسلم"، ثم يعود المحصل لإثبات ما تم تحصيله في دفتر "التحصيل اليومي"، قبل توريد الأموال إلى الخزينة، لكن هذه الدورة تم تجاوزها عمدًا من قبل المتهمين.
الأخطر في الواقعة، بحسب ما ورد في التحقيقات، أن المتهمين قاما بإتلاف دفاتر "التسليم والتسلم" و"التحصيل اليومي" الخاصة بالفترة التي وقعت خلالها عملية الاختلاس، في محاولة لطمس معالم الجريمة ومنع أي جهة رقابية من تتبع حركة الأموال أو إثباتها بالمستندات.
وخلال التحقيقات، كشف الشاهد الأول عن مستند بخط يد المتهم الأول، المحصل، يفيد فيه بسلامة عهدة جميع المحصلين، وهو ما اعتبرته النيابة قرينة على محاولة تضليل التحقيقات وتحميل آخرين مسؤولية العجز المالي.
ومع اكتمال الأدلة وتضييق الخناق حول المتهمين، تستعد النيابة العامة لمواصلة تحقيقاتها تمهيدًا لإحالة المتورطين للمحاكمة.
