سد النهضة.. كيف أضاع حكم الإخوان أوراق القوة المصرية ومنح إثيوبيا فرصة ذهبية لفرض الأمر الواقع؟
من زيارات التطمين إلى اجتماع يونيو الكارثي.. صفحة سوداء في تاريخ إدارة ملف الأمن المائي المصري، حين تحولت قضية وجودية تمس حياة أكثر من مائة مليون مصري إلى مشهد من الارتباك السياسي وسوء التقدير وغياب الرؤية الاستراتيجية.
لم تكن أزمة سد النهضة مجرد خلاف فني حول تقاسم مياه النيل، بل كانت اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة المصرية على حماية أحد أهم مصادر أمنها القومي، غير أن واحدة من أكثر المراحل إثارة للجدل في تاريخ الأزمة جاءت خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، عندما اتسمت إدارة الملف بالتخبط السياسي و الصبيانية، وافتقاد الحسم، وصدور رسائل متناقضة ساهمت في إضعاف الموقف المصري أمام التحركات الإثيوبية.
زيارات مريبة ورسائل سياسية أضعفت الموقف المصري
مع انطلاق مشروع سد النهضة، كان من المفترض أن تتعامل القاهرة مع التحركات الإثيوبية باعتبارها قضية أمن قومي لا تحتمل المجاملات أو الحسابات السياسية الضيقة.
لكن تحركات ولقاءات جرت خلال تلك المرحلة أثارت تساؤلات واسعة بشأن طبيعة الرسائل التي وصلت إلى أديس أبابا، ومدى إدراك القيادة المصرية آنذاك لخطورة المشروع وتداعياته على الحقوق المائية المصرية.
وبدلاً من بلورة موقف مصري موحد وقوي، ظهرت مؤشرات على ارتباك في إدارة الأزمة، وهو ما منح الجانب الإثيوبي مساحة للمضي قدماً في مشروعه، مستفيداً من حالة الانقسام والضعف التي بدت على الموقف المصري.
وهنا تبرز المسؤولية السياسية لحكم الإخوان الأسود: لماذا لم تتحول التحذيرات المصرية إلى استراتيجية واضحة للردع والتفاوض؟ ولماذا لم تُستخدم أدوات الدولة المصرية السياسية والدبلوماسية في وقت مبكر لمنع فرض الأمر الواقع؟
مايو 2013.. زيارة مرسي واجتماع كشف ارتباك الدولة
شهد مايو 2013 واحدة من أخطر محطات الأزمة، عندما زار الرئيس الإخواني محمد مرسي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في القمة الإفريقية.
وفي 28 مايو 2013، أعلنت إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق في إطار الأعمال الإنشائية للسد، في تطور حمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الخطورة.
لكن المشهد الأكثر إثارة للجدل جاء في 3 يونيو 2013، عندما عُقد اجتماع سياسي موسع لمناقشة سبل التعامل مع الأزمة، بحضور مرسي وعدد من السياسيين والشخصيات العامة.
تحول الاجتماع إلى فضيحة سياسية عالمية بعدما أُذيعت المناقشات على الهواء دون إدراك المشاركين، لتظهر أمام الرأي العام الإثيوبي والدولي حالة من الارتباك والتخبط، بل وطرحت خلاله أفكار وتصورات غير مدروسة للتعامل مع إثيوبيا.
لم تكن المشكلة في مجرد إذاعة الاجتماع، بل في مضمون ما جرى تداوله أمام الكاميرات، وما كشفه من غياب التنسيق والتخطيط الاستراتيجي في التعامل مع قضية بهذا الحجم.
لقد كان ذلك المشهد نموذجاً صارخاً لسوء إدارة ملف الأمن القومي، وقدم صورة لا تليق بدولة بحجم مصر وتاريخها وثقلها الإقليمي.
سد النهضة.. مشروع تنمية أم ورقة نفوذ إقليمي؟
قدمت إثيوبيا مشروع السد باعتباره مشروعاً تنموياً لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية، لكن السؤال الذي ظل مطروحاً هو: هل تكفي الوعود بالتنمية لتبرير الإضرار بحقوق دول المصب وفرض إجراءات أحادية على النيل الأزرق؟
كما أثارت التقارير المتعلقة باستثمارات مراكز البيانات ومشروعات الحوسبة ومزارع تعدين العملات الرقمية في إثيوبيا نقاشاً حول طبيعة الطلب المستقبلي على الكهرباء التي ينتجها السد، والجهات التي ستستفيد اقتصادياً من هذه الطاقة، واستمرار حرمان أغلب الشعب الاثيوبي من الكهرباء والتنمية ما يؤكد أن إنشاء السد كان لغرض آخر وهو غرض استثماري يصب في جيوب قادة ونهب إثيوبيا على عكس ما تصرخ به بأن السد بغرض التنمية والخير لشعبها.
القاهرة ترفض الأمر الواقع.. والتفاوض ليس تنازلاً عن الحقوق
على مدار سنوات، تمسكت مصر بالحلول السياسية والدبلوماسية، وشاركت في جولات تفاوضية متعددة، انطلاقاً من حرصها على تجنب التصعيد والحفاظ على استقرار المنطقة.
لكن المفاوضات لم تنجح في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.
وفي ديسمبر 2024، أعلنت القاهرة انتهاء مسار التفاوض الأخير دون تحقيق نتائج، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي لحماية مصالحها المائية.
وهنا يظهر الفارق بين التفاوض المسؤول والتفاوض الذي يتحول إلى غطاء لاستمرار فرض الأمر الواقع: فالدبلوماسية ليست قبولاً بالحقوق المنتقصة، والصبر السياسي لا يعني التخلي عن مصالح الدولة.
مصر تتحرك لحماية أمنها المائي والإقليمي
لم تقتصر التحركات المصرية على المسار التفاوضي، بل اتجهت القاهرة إلى تعزيز علاقاتها وشراكاتها الإفريقية، وتوسيع حضورها السياسي والاستراتيجي في منطقة القرن الإفريقي، بما في ذلك التعاون مع الصومال وإريتريا، إلى جانب دعم استقرار السودان.
كما عملت الدولة المصرية على تعزيز قدراتها العسكرية، وتطوير علاقاتها الإقليمية، وتنفيذ مشروعات قومية للتوسع في معالجة مياه الصرف الزراعي، وتحلية المياه، وتحديث نظم الري، وتقليل الفاقد، بما يرفع كفاءة استخدام كل قطرة مياه.
إنها معركة متعددة المسارات، عنوانها حماية الأمن القومي المصري، وعدم السماح بتحويل مياه النيل إلى أداة ضغط سياسي أو اقتصادي على القاهرة.
أخطاء حكم الإخوان لا تسقط بالتقادم
إن أخطر ما في تجربة حكم الإخوان في ملف سد النهضة ليس مجرد فشل جولة تفاوضية أو ارتباك اجتماع سياسي، بل غياب الرؤية الاستراتيجية التي كان ينبغي أن تحكم التعامل مع قضية تمس حياة المصريين ومستقبل الأجيال القادمة.
لقد كشفت أحداث عام 2013 عن إدارة مرتبكة لواحد من أخطر ملفات الأمن القومي، وفتحت الباب أمام تساؤلات مشروعة حول المسؤولية السياسية عن ضياع فرص احتواء الأزمة مبكراً.
ولا يمكن اختزال جذور أزمة سد النهضة في عام واحد أو تحميل طرف واحد مسؤولية كل تطوراتها، فالمشروع الإثيوبي بدأ قبل وصول الإخوان إلى الحكم، لكن ذلك لا يعفي نظام مرسي من المحاسبة السياسية عن طريقة إدارته للملف خلال فترة توليه السلطة.
فمياه النيل ليست ورقة للمساومة، والأمن المائي المصري ليس مجالاً للتجارب السياسية أو الحسابات الحزبية. والتاريخ لا ينسى أن أخطاء إدارة الدول، عندما تتعلق بمصادر حياة الشعوب، لا تكون مجرد أخطاء عابرة، بل تتحول إلى أعباء استراتيجية تدفع ثمنها أجيال كاملة.

