رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

من 52 إلى 100 مليار دولار.. فيصل أبو عريضة يحدد رهان مصر على قانون ضمان الصادرات

النائب فيصل أبو عريضة
النائب فيصل أبو عريضة

أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الإدارة المحلية، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مشيرًا إلى أن التشريع يرتبط بأحد أهم الملفات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، وذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن تعديل القانون رقم 178 لسنة 2023.

فيصل أبو عريضة: الصادرات شريان الحياة للاقتصاد الوطني

وقال أبو عريضة، إن الصادرات لم تعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أصبحت شريان الحياة للاقتصاد الوطني، والمورد الرئيسي للنقد الأجنبي، والركيزة الأساسية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري، ودعم صلابة العملة المحلية، وتحقيق معدلات التنمية المستهدفة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية، أن التعديلات المطروحة تستهدف معالجة عدد من الإشكاليات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، وفي مقدمتها تعزيز التنسيق بين الوكالة والجهات المعنية، ومنح البنك المركزي المصري دورًا في حوكمة عمل الوكالة، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في الضمانات المصرية.

من 25.5 مليار دولار إلى 52 مليارًا.. تطور الصادرات المصرية

وأشار أبو عريضة إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات العشر الأخيرة للحد من الاستيراد وزيادة الصادرات السلعية، موضحًا أن حجم الصادرات ارتفع من نحو 25.5 مليار دولار عام 2016 إلى قرابة 52 مليار دولار عام 2025.

وأكد أن رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف الوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

ضمانات للمصدرين وحماية المنتج المصري في الأسواق الخارجية

وأوضح النائب، أن نجاح جهود زيادة الصادرات يتطلب توفير ضمانات كافية تحمي المصدر المصري من مخاطر الأسواق الخارجية، إلى جانب تهيئة بيئة استثمارية مستقرة تشجع المستثمرين على التوسع.

وأكد أن الوكالة تمثل أداة مهمة لحماية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمامه، خاصة في الأسواق الناشئة التي تعزف شركات التأمين التقليدية عن تغطية مخاطرها، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الصادرات.

مطالب بتوسيع استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خدمات الوكالة

وأشاد أبو عريضة بتوجه الدولة نحو تعميم استفادة المصانع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خدمات الوكالة، جنبًا إلى جنب مع الشركات الكبرى، مؤكدًا أهمية استمرار العمل وفق خطة واضحة لزيادة الصادرات ودعم المنتجات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.

وشدد على ضرورة وضع مؤشرات أداء محددة وشفافة لقياس حجم الصادرات والاستثمارات التي تسهم الوكالة في دعمها، بما يعزز المتابعة والمساءلة عن النتائج.

فيصل أبو عريضة: قياس نجاح القانون بما يحققه على أرض الواقع

كما أكد أهمية استمرار النهج الذي تتبعه الدولة في إعداد دراسات مسبقة للأثر التشريعي والاقتصادي والاجتماعي لمشروعات القوانين، ودراسة متطلبات تنفيذها، مشيرًا إلى أن التعديلات التشريعية تأتي لمعالجة ما يظهر من إشكاليات خلال التطبيق العملي، بما يحقق التكامل بين التشريع والتنفيذ ويخدم أهداف التنمية.

وأكد أبو عريضة أن القيمة الحقيقية للقانون ستظهر في نتائجه على أرض الواقع، من خلال توسع المصانع، ودخول المنتج المصري إلى أسواق جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة حجم النقد الأجنبي الذي تحققه الدولة، بما يدعم جهود بناء اقتصاد قوي ومستدام.

تم نسخ الرابط