لا تتركي حقك في مهب الريح.. خبيرة قانونية ترسم خريطة النجاة القانونية للمطلقة
تعيش آلاف السيدات حالة من التيه القانوني بمجرد وقوع الطلاق، حيث تختلط المشاعر الإنسانية بالخوف من المستقبل المجهول، مما يدفع الكثيرات للتنازل عن مستحقاتهن دون وعي، وفي هذا السياق، أكدت سحر الدغلي، الخبيرة القانونية في قضايا الأسرة، أن القانون المصري وضع سياجاً متيناً لحماية المرأة بعد الانفصال، شريطة أن تدرك الزوجة حقوقها وتتحرك وفق خطوات قانونية سليمة منذ اللحظة الأولى.
مستحقات مالية لا تقبل التنازل
وأوضحت سحر الدغلي، أن أولى القواعد التي يجب أن تنتبه إليها المرأة هي أن الطلاق الغيابي أو الطلاق للضرر يضمن لها كافة حقوقها الشرعية والقانونية كاملة غير منقوصة، وتشمل هذه الحقوق مؤخر الصداق الثابت في وثيقة الزواج، ونفقة العدة التي تقدر بنفقة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى نفقة المتعة التي لا تقل عن نفقة سنتين وتزيد بحسب مدة الزواج ويسر حال الزوج، مشددة على أن هذه الحقوق تمثل الحد الأدنى لتأمين حياة كريمة للمرأة في بداية مرحلة جديدة.
حضانة الصغار ومسكن الزوجية
وتشير الخبيرة القانونية في قضايا الأسرة إلى أن وجود أطفال يغير المعادلة القانونية لصالح الأم الحاضنة بشكل كبير، حيث يكفل لها القانون الحق في التمكين من مسكن الزوجية أو الحصول على أجر مسكن مناسب، فضلاً عن أجر الحضانة، ونفقة الصغار التي تشمل المأكل والملبس والتعليم والعلاج، وتلفت الدغلي الانتباه إلى خطأ شائع تقع فيه بعض السيدات، وهو التوقيع على إقرارات بالتنازل عن هذه الحقوق مقابل الحصول على الطلاق، مؤكدة أن حقوق الصغار لا تسقط بالتنازل بأي حال من الأحوال.
نصيحة ذهبية لتجنب ضياع الحقوق
وتختتم سحر الدغلي حديثها برسالة حاسمة لكل امرأة مقبلة على خطوة الانفصال، بضرورة الاحتفاظ بكافة المستندات الرسمية، مثل أصل قسيمة الزواج، وشهادات ميلاد الأطفال، وأي أوراق تثبت دخل الزوج الحقيقي، قبل اللجوء إلى ساحات القضاء، لأن إثبات القدرة المالية للزوج هو حجر الزاوية في الحصول على أحكام عادلة وسريعة تضمن لها ولأبنائها الاستقرار المادي والنفسي.



