الرئيس السيسى: نجحنا فى رفع القدرات الكهربائية لدعم التنمية الصناعية والإنتاجية لـ64 ألف ميجاوات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاح الدولة المصرية في رفع القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، بما يدعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجات مختلف القطاعات.
ويأتي التوسع في قدرات إنتاج الكهرباء ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية، وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للتوسع في المشروعات الصناعية والاستثمارية، فضلًا عن تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع استمرار خطط التنمية العمرانية والاقتصادية.
القدرات الكهربائية في مصر ترتفع من 29 ألفًا إلى 64 ألف ميجاوات
واستعرض الرئيس السيسي، خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، جهود الدولة في التعامل مع أزمة الكهرباء التي شهدتها البلاد قبل عام 2014.
وأشار إلى أن القدرات الكهربائية المتاحة في ذلك الوقت لم تكن تتجاوز 29 ألف ميجاوات، مع تعرض عدد من المحافظات لانقطاعات يومية للتيار الكهربائي، وهو ما تطلب تنفيذ خطة عاجلة لزيادة الإنتاج وتطوير محطات التوليد.
وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة نجحت في إضافة نحو 35 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية، ليصل إجمالي القدرات المتاحة إلى قرابة 64 ألف ميجاوات.
القدرات الكهربائية تدعم الصناعة والاستثمار والتوسع الاقتصادي
ولم تقتصر جهود تطوير قطاع الكهرباء على زيادة قدرات التوليد فقط، بل امتدت لتشمل تنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يضمن توفير احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتعد محطات سيمنز الثلاث العملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس من أبرز المشروعات التي ساهمت في تعزيز إنتاج الكهرباء، حيث توفر نحو 27% من احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية.
كما تعمل الدولة على التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب استكمال مشروع محطة الضبعة النووية، بما يدعم تنويع مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وتستهدف الحكومة رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أكثر من 45% من مزيج الطاقة بنهاية عام 2028، بالتوازي مع تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
