النيابة الإدارية تحقق في واقعة انهيار عقار حي الشرق ببورسعيد.. صور

باشرت النيابة الإدارية ببورسعيد - القسم الأول، تحقيقاتٍ عاجلة في واقعة الانهيار الجزئي لعقار بنطاق حي "الشرق" بمحافظة بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع مواطنينِ اثنين وإصابة طفلة بإصاباتٍ بالغة، وذلك في ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية أمس الأحد، وتحت إشراف المستشار محمد نور الدين مدير النيابة.

وفي إطار كشف ملابسات الحادث، انتقل صباح اليوم الإثنين فريقٌ من النيابة برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية كلٍّ من: المستشار وليد حمودة، وأحمد المغربي وكيل النيابة، إلى موقع العقار المنكوب لإجراء المعاينة اللازمة. 

ورافق فريق النيابة مدير وأعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان محافظة بورسعيد، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة تنظيم المباني بحي الشرق.

وأسفرت المعاينة الميدانية عن أن العقار الكائن بتقاطع شارعي "عزمي" و"أحمد ماهر" بحي الشرق، مكونٌ من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية.

 وتبين أنه شهد أمس الأحد انهياراً جزئياً بامتداد المبنى من الداخل، بدءاً من السطح وحتى الطابق الأرضي، مما تسبب في وقوع الوفيات والإصابة بين قاطنيه.

وكشفت المراجعة المستندية لملف العقار التي أجراها فريق التحقيقات عن مفاجآت؛ حيث تبين أن المبنى قديم ولم يصدر له ترخيصٌ بالبناء أصلاً، كما صدرت له في وقت سابق قراراتٌ هندسية تقضي بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار مع إخلائه مؤقتاً من السكان.

 وأظهرت المستندات تحرير محضرٍ رسمي سابق ضد ملاك العقار لتقاعسهم عن تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم الصادرة من الجهة الإدارية.

واستمعت النيابة الإدارية خلال جهودها إلى أقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار، ووالد الطفلة المصابة، كما سألت كلاً من مدير تنظيم المباني بحي الشرق، ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمحافظة، للوقوف على المقصرين.

وعقب انتهاء المعاينة، أصدرت النيابة قراراً بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة؛ لفحص وقائع القضية بالكامل، وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل يحدد المسؤوليات الإدارية بدقة، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.