النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار بورسعيد.. قرارات إزالة وترميم لم تُنفذ وسقوط ضحيتين

باشرت النيابة الإدارية تحقيقات عاجلة في واقعة الانهيار الجزئي لعقار سكني بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع مواطنين اثنين وإصابة طفلة بإصابات بالغة، للوقوف على أسباب الحادث وكشف أوجه القصور وتحديد المسؤوليات الإدارية.

وانتقل فريق من النيابة الإدارية، صباح اليوم الإثنين، لإجراء معاينة ميدانية للعقار الواقع عند تقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر، حيث تبين أنه يتكون من بدروم وطابق أرضي و3 طوابق علوية، وأن الانهيار وقع أمس الأحد بالامتداد الداخلي للعقار، وامتد من السطح حتى الطابق الأرضي.

مفاجأة في ملف العقار

وكشفت مراجعة ملف العقار أنه مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بناء، وسبق أن صدرت بشأنه قرارات بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار، مع إخلائه مؤقتًا، إلا أن تلك القرارات لم تنفذ، ما دفع الجهة الإدارية إلى تحرير محضر رسمي ضد الملاك لعدم الالتزام بقرارات الإخلاء والترميم.

وفي إطار التحقيقات، استمعت النيابة الإدارية إلى أقوال أحد المواطنين المقيمين بالعقار، ووالد الطفلة المصابة، كما قامت بسؤال مدير تنظيم المباني بحي الشرق، ومفتشة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة بورسعيد، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة قبل وقوع الحادث، ومدى الالتزام بقرارات الترميم والإزالة.

وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة الإدارية بتكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، لفحص جميع وقائع القضية وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل، يتضمن تحديد المسؤوليات الإدارية وأوجه القصور، وعرضه على النيابة على وجه السرعة.