الإيجار القديم أمام الدستورية من جديد.. لماذا تأجل حسم الطعن إلى 13 ديسمبر؟

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى الدستورية الثانية المتعلقة بأحكام قانون  الإيجار القديم ، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، في تطور جديد يضاف إلى سلسلة المنازعات القضائية المثارة حول تعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025.

الإيجار القديم أمام الدستورية من جديد.. لماذا تأجل حسم الطعن إلى 13 ديسمبر؟

وجاء قرار التأجيل في الدعوى رقم 21 لسنة 48 قضائية دستورية، بسبب عدم تقديم الحكومة، ممثلة في هيئة قضايا الدولة، المستندات المطلوبة، وفقًا لما أوضحه أيمن عصام، المحامي ومقيم الدعوى، مشيرًا إلى أن الدعوى أقيمت ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، بصفته وكيلًا عن مدحت عريان عزيز بشاي.

ويعيد التأجيل ملف الإيجار القديم إلى واجهة المشهد القضائي، وسط ترقب من الملاك والمستأجرين لما ستسفر عنه الدعاوى المقامة للطعن على التعديلات الجديدة، خاصة مع استمرار الجدل بشأن مدى توافق بعض مواد القانون مع أحكام الدستور والحقوق القانونية للطرفين.

وفي مسار قضائي موازٍ، تواصل هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر الطعون المطالبة بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم ووقف تنفيذها، حيث تقدم دفاع المستأجرين بمذكرات قانونية تطالب بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون.

وشهدت ساحات القضاء تقدم محامي المستأجرين بنحو 1700 طعن أمام محكمة القضاء الإداري، تستهدف إلغاء تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، مع المطالبة بوقف تطبيق أحكامه بصورة مستعجلة لحين الفصل في المنازعات الدستورية المرتبطة به.

وتتركز أبرز الاعتراضات على المادة الثانية من القانون، التي حددت انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية الخاضعة لأحكامه بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها قبل ذلك، بينما حددت مدة 5 سنوات لانتهاء عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.

كما أثارت آلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة جدلًا واسعًا، بعدما نص القانون على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية، من خلال لجان حصر تشكل بقرار من المحافظ المختص، وفقًا لمعايير تتعلق بالموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق والخدمات وشبكات الطرق والمواصلات.

وحدد القانون القيمة الإيجارية للمناطق المتميزة بواقع 20 مثلًا للقيمة القانونية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، مقابل 10 أمثال للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.

وبينما ينتظر المستأجرون والملاك ما ستسفر عنه المواجهات القضائية، يبقى موعد 13 ديسمبر محطة جديدة في مسار الدعوى الدستورية، دون أن يعني قرار التأجيل صدور حكم بشأن دستورية القانون أو وقف العمل بأحكامه.