من 68 قرشًا إلى 2.89 جنيه.. أسعار شرائح الكهرباء المنزلية بعد زيادة 2026

تبدأ أسعار استهلاك الكهرباء للمنازل في مصر من 68 قرشًا للكيلووات/ساعة في الشريحة الأولى، وتصل إلى 2.89 جنيه في الشريحة السابعة للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلووات/ساعة شهريًا، بعد تطبيق التعريفة المحاسبية الجديدة التي أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعتبارًا من استهلاك يوليو 2026، مع تثبيت سعر الشريحة الأولى دون تغيير.

وأعلنت الوزارة في 31 يوليو 2026 تثبيت سعر الشريحة الأولى للاستخدامات المنزلية، وتحريك أسعار باقي الشرائح بمتوسط زيادة بلغ نحو 12%، في إطار مراجعة تكاليف إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع استمرار تحمل الدولة جزءًا من التكلفة الفعلية للخدمة.

أسعار شرائح الكهرباء للمنازل بعد الزيادة

تتوزع تعريفة استهلاك الكهرباء المنزلية على سبع شرائح، ويختلف سعر الكيلووات/ساعة بحسب حجم الاستهلاك الشهري، وفق الأسعار المعلنة بعد تطبيق الزيادة الأخيرة:

• الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلووات/ساعة، بسعر 68 قرشًا للكيلووات.
• الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة، بسعر 87 قرشًا للكيلووات.
• الشريحة الثالثة: من 101 إلى 200 كيلووات/ساعة، بسعر 1.06 جنيه للكيلووات.
• الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة، بسعر 1.74 جنيه للكيلووات.
• الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة، بسعر 2.18 جنيه للكيلووات.
• الشريحة السادسة: من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة، بسعر 2.35 جنيه للكيلووات.
• الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلووات/ساعة، بسعر 2.89 جنيه للكيلووات.

وتختلف طريقة تطبيق الشرائح بحسب إجمالي الاستهلاك الشهري، إذ يُحاسب المستهلكون ضمن الفئات المحددة وفق نظام التعريفة المقرر لكل مستوى من مستويات الاستهلاك، بينما ترتفع تكلفة الكيلووات مع الانتقال إلى الشرائح الأعلى.

الشريحة الأولى ثابتة رغم زيادة باقي الأسعار

أبقت وزارة الكهرباء سعر أول 50 كيلووات/ساعة عند 68 قرشًا، دون تطبيق الزيادة الجديدة عليها، فيما شملت التعديلات بقية شرائح الاستهلاك المنزلي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تسعير تراعي مستويات الاستهلاك، إذ تتحمل الدولة نسبة من التكلفة الفعلية للكهرباء، وتزداد مساهمة المستهلك في تحمل التكلفة كلما ارتفع حجم الاستهلاك الشهري.

وبحسب البيانات التي أعلنتها الوزارة، تتحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، وفق أسعار الوقود التي تسددها شركات إنتاج الكهرباء، والتعريفة المحاسبية التي يدفعها المستهلكون.

كم تتحمل الدولة من فاتورة الكهرباء؟

أوضحت وزارة الكهرباء أن مساهمة الدولة في تكلفة الاستهلاك تختلف من شريحة إلى أخرى، وتكون أكبر في مستويات الاستهلاك المنخفضة، قبل أن تتراجع تدريجيًا مع زيادة كمية الكهرباء المستخدمة.

فعند استهلاك 50 كيلووات/ساعة شهريًا، يتحمل المواطن نحو 25% من إجمالي التكلفة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات. وعند وصول الاستهلاك إلى 100 كيلووات/ساعة، ترتفع مساهمة المواطن إلى نحو 30%، وتتحمل الدولة 191 جنيهًا.

أما عند استهلاك 200 كيلووات/ساعة شهريًا، فيتحمل المشترك نحو 42% من التكلفة، مقابل 318 جنيهًا تتحملها الدولة، وعند استهلاك 300 كيلووات/ساعة، تصل نسبة ما يدفعه المواطن إلى نحو 49%، فيما تتحمل الدولة 419 جنيهًا.

وفي مستويات الاستهلاك الأعلى، ترتفع مساهمة المستهلك؛ فعند استهلاك 400 كيلووات/ساعة يتحمل نحو 54% من التكلفة، وتصل مساهمته إلى 59% عند استهلاك 500 كيلووات/ساعة، و62% عند 600 كيلووات/ساعة.

أما المشترك الذي يتراوح استهلاكه بين 700 و1000 كيلووات/ساعة شهريًا، فيتحمل نحو 88% من التكلفة الفعلية، بينما يتحمل المستهلك عند وصول الاستهلاك إلى 2000 كيلووات/ساعة كامل قيمة التكلفة، بحسب الأرقام التي أعلنتها الوزارة.

رسوم خدمة العملاء المضافة إلى الفاتورة

إلى جانب قيمة استهلاك الكهرباء، تتضمن الفاتورة مقابل خدمة العملاء، وتختلف قيمته بحسب شريحة الاستهلاك، وفق جدول الرسوم المنشور لدى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وتبلغ رسوم خدمة العملاء جنيهًا واحدًا للشريحة من صفر إلى 50 كيلووات/ساعة، وجنيهين للشريحة من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة، و6 جنيهات لاستهلاك 101 إلى 200 كيلووات/ساعة.

وترتفع الرسوم إلى 11 جنيهًا للشريحة من 201 إلى 350 كيلووات/ساعة، و15 جنيهًا للشريحة من 351 إلى 650 كيلووات/ساعة، و25 جنيهًا للشريحة من 651 إلى 1000 كيلووات/ساعة، بينما تصل إلى 40 جنيهًا للمستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 1000 كيلووات/ساعة شهريًا.

وتُضاف هذه الرسوم إلى قيمة الاستهلاك وفق الشريحة المطبقة، لتدخل ضمن المبالغ المدرجة في فاتورة الكهرباء الشهرية.

متى ظهرت التعريفة الجديدة في الفواتير؟

بدأ تطبيق الأسعار الجديدة على استهلاك شهر يوليو 2026، وظهرت آثارها في الفواتير التي صدرت خلال أغسطس من العام نفسه، وفق إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وشملت التعديلات المشتركين بنظام العدادات التقليدية والعدادات مسبقة الدفع، مع استمرار العمل بسعر الشريحة الأولى دون زيادة، وتطبيق التعريفة المعدلة على مستويات الاستهلاك الأخرى.

وتظل أسعار الشرائح المنزلية المعلنة في يوليو 2026 هي أساس المحاسبة بعد الزيادة، فيما ترتبط قيمة الفاتورة النهائية بكمية الكهرباء المستهلكة ورسوم خدمة العملاء المقررة لكل شريحة.