قبل انتهاء الـ7 سنوات.. 4 حالات تجبر المستأجر على إخلاء شقة الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ضوابط انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، ووضع فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكامه، مع إتاحة عدد من الحالات التي يجوز فيها إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء هذه الفترة، سواء بالاتفاق والتراضي بين الطرفين أو في حالة حصول المستأجر على وحدة بديلة من الدولة، فضلًا عن حالات أخرى حددها القانون.

ويأتي ذلك في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقًا للأحكام التي تضمنها القانون، والذي حدد مدة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم وفقًا للقانون؟

نصت المادة الثانية من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء 5 سنوات.

لكن القانون لم يجعل انتهاء الفترة الانتقالية الطريق الوحيد لإنهاء العلاقة الإيجارية، إذ أجاز صراحة اتفاق المالك والمستأجر على إنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء المدة المحددة، حيث نص على انتهاء العقود بانتهاء المدد المقررة، «ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك».

وبالتالي، يجوز للمالك والمستأجر الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الوحدة وتسليمها قبل انتهاء السنوات السبع للوحدات السكنية أو السنوات الخمس للوحدات غير السكنية، دون الحاجة إلى انتظار انتهاء الفترة الانتقالية.

الحصول على وحدة بديلة من الدولة ينهي العلاقة الإيجارية

ولم يغفل قانون الإيجار القديم حالة حصول المستأجر على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، حيث نظمت المادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025 أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وحدد القانون شرطًا أساسيًا للاستفادة من هذا التخصيص، يتمثل في تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

وبناءً على ذلك، فإن حصول المستأجر على الوحدة البديلة وفقًا لإجراءات التخصيص المقررة يترتب عليه الالتزام بإخلاء الوحدة القديمة وتسليمها للمالك، دون انتظار انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

هل يشترط انتظار انتهاء السنوات السبع لإخلاء الوحدة القديمة؟

لا يشترط قانون الإيجار القديم انتظار انتهاء السنوات السبع في جميع الأحوال، إذ حدد القانون أكثر من مسار لإنهاء العلاقة الإيجارية قبل الموعد النهائي، سواء من خلال الاتفاق بالتراضي أو الحصول على وحدة بديلة من الدولة، إلى جانب الحالات التي تستوجب الإخلاء وفقًا للمادة السابعة.

حالتان للإخلاء المبكر وفقًا للمادة السابعة

حددت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، ومن أبرزها:

1. ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر: إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على عام كامل دون تقديم مبرر لذلك.

2. امتلاك وحدة أخرى قابلة للاستخدام: إذا ثبت امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وفي هذه الحالات، يتيح القانون للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لطلب الإخلاء، وفقًا للضوابط الواردة بالمادة السابعة.

كيف نظم القانون إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر؟

وبذلك، وضع قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود الخاضعة لأحكامه، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، مع إتاحة حالات محددة لإنهاء العلاقة الإيجارية قبل انقضاء هذه المدد.

ويستهدف هذا التنظيم إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، مع تحديد حقوق والتزامات كل طرف، ووضع ضوابط قانونية تتيح إنهاء العقود قبل انتهاء الفترة الانتقالية في الحالات التي نص عليها القانون.