تفاصيل تطوير وزارة التموين ل40 ألف منفذ تجاري ضمن مشروع «كاري أون»

تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو تطوير عشرات الآلاف من المنافذ التموينية، وفتح مجالات جديدة للاستثمار أمام الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص وتحديث أساليب الإدارة والتشغيل.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استهداف تطوير نحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية ضمن مشروع «كاري أون»، وذلك خلال مشاركته في المنتدى العالمي لريادة الأعمال 2026، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري.

«كاري أون» لتحديث منافذ التموين

وأوضح الوزير، خلال مشاركته في الحوار الوزاري رفيع المستوى بعنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، أن شبكة توزيع السلع التموينية تضم نحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ لمشروع «جمعيتي»، إلى جانب 1060 مجمعًا استهلاكيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على الاستفادة من هذه البنية التحتية وتطويرها.

وأضاف أن الوزارة افتتحت 20 فرعًا جديدًا خلال سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي الفروع المعلن عنه آنذاك إلى 24 فرعًا، بالتزامن مع العمل على تحويل ما بين 250 و300 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى العلامة التجارية الجديدة خلال العام الجاري.

فرص استثمارية جديدة للشباب

وأشار شريف فاروق إلى أن المشروع يستهدف تطوير أنشطة أصحاب المنافذ القائمة ودمجها في منظومة تجارية أكثر كفاءة، دون إلغاء دورهم، باعتبارهم شركاء أساسيين في توفير السلع للمواطنين.

وتتضمن خطة التطوير تحديث التجهيزات والهوية التجارية، وتحسين منظومة توريد السلع، وتطبيق أنظمة إدارة المخزون والمبيعات، فضلًا عن تدريب العاملين على الإدارة والتشغيل وخدمة العملاء، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وفي سياق دعم الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقّعت الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم لتطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، وإتاحة إنشاء منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري.

وتشمل أوجه الدعم تقديم المساعدة في إعداد ومراجعة دراسات الجدوى، وإتاحة الخدمات التمويلية وغير التمويلية، والتدريب على الإدارة والتسويق والتشغيل، إلى جانب تسهيل إجراءات التراخيص واستخراج السجل التجاري.

24 ألف فرصة عمل من مشروع «جمعيتي»

ولفت وزير التموين إلى أن مشروع «جمعيتي» نجح في توفير نحو 24 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة وتطوير أنشطة أصحاب المنافذ القائمة، وتعزيز قدرتهم على المنافسة داخل السوق.

وأوضح أن الانضمام إلى مشروع «كاري أون» يمنح أصحاب المنافذ فرصة لتحديث أنشطتهم والاستفادة من التمويلات المتاحة عبر جهاز تنمية المشروعات، وفقًا للشروط والإجراءات المعمول بها.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التجارة الداخلية

وفيما يتعلق بالتعاون مع الشركات الناشئة، شدد الوزير على أهمية الاستفادة من الحلول التكنولوجية والابتكارات الحديثة في تطوير قطاع التجارة الداخلية، خاصة في مجالات إدارة المخزون والمبيعات والتوزيع والتحصيل الإلكتروني والتسويق الرقمي وتحليل البيانات.

وأشار إلى بحث فرص التعاون مع شركات تكنولوجية لتطوير منظومة «كاري أون»، والاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي والحوسبة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين متابعة السلع وتقليل الفاقد ورفع كفاءة التشغيل.

كما يتضمن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الربط الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتسهيل الاستعلام عن خدمات السجل التجاري والحصول عليها من خلال مقار الجهاز، بما يقلل الإجراءات المطلوبة أمام أصحاب المشروعات.

وأكد فاروق مشاركة الوزارة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ومجموعات العمل والأمانة الفنية، دعمًا لتنفيذ «ميثاق الشركات الناشئة» الصادر في فبراير 2026، وتعزيز مشاركة الشركات الناشئة في تطوير الخدمات والمشروعات الحكومية، خاصة في التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد وتتبع السلع والمخزون.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الدولة لتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتوسيع فرص الاستثمار والعمل أمام الشباب، وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشبكات التوزيع والتسويق، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز كفاءة منظومة التجارة الداخلية.