قيادي بمستقبل وطن: تحركات ميدانية لحصر الفرص الاستثمارية ورصد تحديات المستثمرين

أكد محمد رمضان أبوطالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الاجتماع التنظيمي الأول للأمانة مع أمناء الاستثمار بالمحافظات يمثل انطلاقة مهمة لتعزيز منظومة العمل الاستثماري على مستوى الجمهورية، وتوحيد الجهود لرصد الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المحافظات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو توسيع قاعدة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.

خريطة استثمارية لتحديد الفرص الواعدة بالمحافظات

وأضاف أبوطالب أن إعداد خريطة استثمارية للمحافظات يأتي ضمن أبرز الملفات التي تعمل عليها الأمانة خلال المرحلة المقبلة، بهدف تحديد المزايا النسبية لكل محافظة، وحصر الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية واللوجستية.

وأوضح أن هذه الخريطة تستهدف توفير رؤية أكثر وضوحًا أمام المستثمرين، ومساعدتهم على التعرف على الإمكانات المتاحة في كل محافظة، بما يسهم في توجيه الاستثمارات إلى القطاعات والمجالات الأكثر قدرة على تحقيق عوائد اقتصادية وتنموية، والاستفادة من الموارد والمقومات التي تتمتع بها مختلف المحافظات.

متابعة مخرجات منتدى مصر 2026 ودعم مناخ الاستثمار

وأشار الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية، خلال مشاركته في الاجتماع، إلى أن متابعة تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026 تأتي على رأس أولويات الأمانة خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية تحويل التوصيات والمقترحات إلى إجراءات عملية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأكد ضرورة متابعة الخطوات التي تتخذها الحكومة في هذا الملف، وتقييم نتائجها بصورة مستمرة، وقياس انعكاساتها على حركة الاستثمار والإنتاج بمختلف المحافظات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز دور الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني.

جولات ميدانية وقاعدة بيانات موحدة للفرص الاستثمارية

وأوضح أبوطالب أن تعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين وتنظيم الجولات الميدانية بالمناطق الاستثمارية يمثلان محورًا أساسيًا في خطة عمل الأمانة، للتعرف عن قرب على التحديات الإدارية والإجرائية والتشريعية التي تواجه المستثمرين، والعمل على رصدها ونقلها إلى الجهات المختصة لدراستها والمساهمة في إيجاد حلول مناسبة لها.

وأضاف أن الأمانة تستهدف كذلك إعداد قاعدة بيانات موحدة للفرص الاستثمارية، بما يساعد على بناء رؤية متكاملة بشأن احتياجات كل محافظة وإمكاناتها، ويعزز القدرة على تحديد المجالات الأكثر جذبًا للاستثمارات، وربط الفرص المتاحة باهتمامات المستثمرين واحتياجات الأسواق.

استقرار الإجراءات وسرعة الاستجابة لتعزيز ثقة المستثمرين

ولفت أبوطالب إلى أن تحسين بيئة الاستثمار لا يقتصر على تقديم الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، وإنما يتطلب أيضًا العمل على تحقيق الاستقرار في الإجراءات، وسرعة التعامل مع طلبات المستثمرين، وتوفير المعلومات والبيانات اللازمة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وأكد أن تهيئة بيئة استثمارية واضحة ومستقرة، وتعزيز قنوات التواصل مع المستثمرين، يمثلان عاملين أساسيين في دعم الثقة بالسوق المصرية، وتشجيع ضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنمية الاقتصادية بمختلف المحافظات.