وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي دعم الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات وتطوير المناطق الساحلية

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بعثة مجموعة البنك الدولي، آفاق التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، إلى جانب استعراض فرص التوسع في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين مصر والبنك الدولي لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الانضباط المالي وزيادة الاستثمارات في التنمية البشرية، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التعاون مع البنك الدولي يمثل أحد محاور دعم جهود التنمية في مصر، مشيرًا إلى أهمية تطوير طبيعة الشراكة خلال الفترة المقبلة لتصبح أكثر تكاملًا، وتجمع بين كفاءة إدارة الموارد المالية والاستثمار في الإنسان وتهيئة بيئة مناسبة لنمو القطاع الخاص.

من جانبها، استعرضت بعثة البنك الدولي مجموعة من المشروعات المقترحة في مجالات حماية البيئة والتطوير المؤسسي، مؤكدة استعدادها لمواصلة تقديم الدعم الفني والخبرات اللازمة، ومشيدة بمستوى التعاون القائم مع الحكومة المصرية والبرامج المشتركة التي يجري تنفيذها.

خفض تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى ومواجهة حرق المخلفات الزراعية

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات البيئية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الحد من تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، من خلال تحسين إدارة المخلفات الصلبة والتوسع في الإجراءات التي تستهدف مواجهة حرق المخلفات الزراعية، بما يسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء.

كما تناولت المباحثات سبل دعم التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، والعمل على خفض الانبعاثات، مع بحث آليات الاستفادة من التمويلات الدولية والشراكات المختلفة لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية الخضراء.

وفي هذا الإطار، جرى استعراض الاستعدادات الخاصة بإطلاق «صندوق خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي»، باعتباره إحدى الأدوات المقترحة لدعم جهود خفض البصمة الكربونية للأنشطة الصناعية وتعزيز التحول نحو ممارسات إنتاج أكثر استدامة.

دعم الاقتصاد الأزرق والإدارة المستدامة للمناطق الساحلية

وامتدت المناقشات إلى فرص التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق والموارد المائية، حيث أكدت بعثة البنك الدولي الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع بالنسبة للاقتصاد المصري، وأبدت استعدادها لتوفير الدعم الفني والخبرات المتخصصة لتطويره.

ويركز التعاون المقترح على تعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والموارد البحرية، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية المتاحة بما يحقق التوازن بين دعم الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.

تطوير المنظومة الإحصائية وتحسين جودة البيانات الاقتصادية

وفي ختام الاجتماع، ناقش الجانبان سبل استكمال التعاون في تطوير المنظومة الإحصائية والاقتصادية، وتحديث قواعد البيانات الوطنية، ورفع دقة المؤشرات المستخدمة في متابعة الأداء الاقتصادي والتنموي.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تطوير منظومة البيانات والإحصاءات باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة المعلومات المتاحة أمام متخذي القرار، وتعزيز القدرة على وضع السياسات والخطط التنموية وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة، بما يدعم كفاءة القرارات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.