غموض الأسعار يثير تساؤلات برلمانية حول مبادرة «بيتك في مصر».. ومطالب بكشف التفاصيل قبل التحويل

طالب النائب إسلام التلواني، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وممثل المصريين بالخارج، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإعلان عن الأسعار النهائية للوحدات السكنية المطروحة ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة «بيتك في مصر»، إلى جانب الكشف عن جميع التفاصيل الخاصة بمواصفات الوحدات ومساحاتها وأنظمة السداد والخصومات، وذلك قبل مطالبة المصريين بالخارج ببدء تحويل أموالهم اعتبارًا من 10 نوفمبر الجاري.

التلواني: وضوح تفاصيل الطرح شرط أساسي لنجاح المبادرة

وأكد النائب إسلام التلواني أن إتاحة المعلومات بصورة واضحة ومتكاملة تمثل عنصرًا أساسيًا لبناء الثقة بين المواطنين والجهات القائمة على المبادرة، وضمان نجاحها، فضلًا عن تجنب حدوث أي التباس بشأن تفاصيل الطرح أو شروط الاستفادة منه.

وأوضح التلواني، أن فتح باب التسجيل الإلكتروني واستقبال التحويلات الدولارية قبل الإعلان عن التفاصيل النهائية للوحدات يثير تساؤلات مشروعة، في مقدمتها كيفية مطالبة المواطن باتخاذ قرار بتحويل مدخراته دون توافر معلومات واضحة أمامه بشأن أسعار الوحدات والالتزامات المالية المترتبة على الحجز.

وشدد على ضرورة أن تكون مصلحة المواطن في صدارة أولويات أي طرح حكومي، وأن تتوافر أمام الراغبين في الحجز جميع البيانات التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم على أساس واضح ومحدد.

المصريون بالخارج شريك مهم في دعم الاقتصاد الوطني

وأشار عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب إلى أن المصريين بالخارج يمثلون شريكًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تشجيعهم على الاستثمار في سوق العقارات المصرية ينبغي أن يرتبط بتقديم مزايا حقيقية وتنافسية، إلى جانب توفير معلومات دقيقة وشفافة تساعدهم على المقارنة بين الخيارات المتاحة واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.

وأضاف، أن وضوح الإجراءات والالتزامات المالية يعد ضرورة لتجنب أي غموض قد يؤثر على ثقة المصريين بالخارج في المبادرة، أو يضعهم أمام صعوبات عند اتخاذ قرار الحجز وتحويل الأموال.

مطالب بجدول زمني واضح وآليات معلنة لاسترداد الأموال

وشدد النائب إسلام التلواني على أهمية إعلان جدول زمني محدد لمراحل الطرح والحجز والتخصيص، مع توضيح آليات استرداد الأموال بالنسبة للمواطنين الذين لا يحالفهم التوفيق في الحصول على وحدات سكنية، فضلًا عن ضمان العدالة والشفافية في منظومة الحجز الإلكتروني.

وأكد أن نجاح مبادرة «بيتك في مصر» لا يرتبط فقط بعدد الوحدات السكنية المطروحة، وإنما يتوقف بالأساس على مستوى ثقة المصريين بالخارج في الإجراءات المتبعة والضمانات المقدمة لهم، ومدى وضوح المعلومات التي يحصلون عليها قبل اتخاذ قرار تحويل مدخراتهم.