إزالة 24 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالبحيرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة حملاتها المكثفة للتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على حقوقها ومنع الاستيلاء على الأراضي دون سند قانوني، وفرض الانضباط العمراني بمختلف المراكز والمدن.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار تكثيف حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بمختلف أنحاء المحافظة، مع ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين، والتعامل الفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة يتم رصدها، دون تهاون، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين في تلك المخالفات.

وفي هذا السياق، شهدت عدد من مدن ومراكز محافظة البحيرة تنفيذ حملات إزالة مكبرة، ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، في إطار خطة المحافظة للتعامل الحاسم مع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي المملوكة للدولة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 24 حالة تعدٍ على مباني أملاك الدولة، حيث جرى التعامل مع المخالفات المستهدفة وتنفيذ قرارات الإزالة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على ممتلكات الدولة وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وتأتي هذه الحملات ضمن سلسلة من التحركات التنفيذية التي تستهدف استرداد حقوق الدولة والتصدي لمحاولات البناء المخالف أو استغلال الأراضي دون الحصول على التراخيص والموافقات القانونية اللازمة، خاصة في ظل توجيهات الدولة بضرورة مواجهة التعديات بكل حسم، وعدم السماح بفرض الأمر الواقع من خلال إقامة مبانٍ أو منشآت مخالفة.

وشددت محافظ البحيرة على أهمية استمرار الحملات اليومية بجميع المراكز والمدن، مع تكثيف أعمال الرصد والمتابعة لمنع ظهور أي مخالفات جديدة، والتعامل معها في مراحلها الأولى، بما يسهم في الحد من انتشار البناء العشوائي والحفاظ على المظهر الحضاري والعمراني للمناطق السكنية.

كما وجهت بضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والجهات المختصة، لضمان سرعة تنفيذ قرارات الإزالة، وعدم الاكتفاء بإزالة المخالفات الظاهرة فقط، بل متابعة المواقع التي شهدت تنفيذ قرارات الإزالة للتأكد من عدم إعادة البناء أو استغلال المساحات التي جرى استردادها مرة أخرى بالمخالفة للقانون.

وتستهدف أعمال الموجة الـ30 تحقيق الانضباط في ملف التعديات، والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ومنع أي محاولات للاستيلاء عليها، إلى جانب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما يعزز جهود الدولة في حماية ممتلكاتها وصون حقوق الأجيال القادمة.

وتواصل محافظة البحيرة تنفيذ خطتها الرقابية خلال الفترة المقبلة، من خلال الحملات الميدانية والمتابعة المستمرة، لضمان التصدي الفوري لأي تعديات جديدة، والحفاظ على ما يتم استرداده من أراضٍ وممتلكات الدولة، وتحقيق الانضباط العمراني بمختلف أنحاء المحافظة.