وزير التخطيط يبحث إطلاق وسائل دفع إلكترونية جديدة للخدمات العامة

تستعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتوسع في منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، من خلال دراسة استحداث وسائل وأدوات دفع جديدة تتيح للمواطنين سداد رسوم الخدمات الحكومية بسهولة، سواء داخل مصر أو للمصريين المقيمين بالخارج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات «منتدى مصر 2026».

وفي هذا الإطار، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات شركتي «أيادي» و«سهل» للدفع الإلكتروني، إلى جانب مسؤولي بنك الاستثمار القومي وشركة «إن آي كابيتال»، لبحث آليات التعاون وتطوير حلول إلكترونية جديدة تسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات العامة.

خطة زمنية لتطوير خدمات الدفع الإلكتروني

ناقش الاجتماع وضع آليات تنفيذية لتطبيق التوصيات الصادرة عن «منتدى مصر 2026»، مع تحديد جدول زمني واضح ومؤشرات أداء دقيقة لمتابعة التنفيذ، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية الإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية، والاستفادة من مخرجات المناقشات التي شهدها المنتدى بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين، مشيرًا إلى ضرورة تحويل التوصيات إلى خطوات عملية تسهم في تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة أدائها بمختلف القطاعات.

وسائل دفع إلكترونية جديدة للخدمات الحكومية

وتعمل الوزارة على دراسة مجموعة من أدوات الدفع الإلكتروني المتطورة، بهدف توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات الرقمية، وتوفير وسائل أكثر سهولة ومرونة لسداد الرسوم المستحقة على المعاملات الحكومية.

وتتضمن خطة التطوير تعظيم الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والاستثمارية للشركات التابعة لبنك الاستثمار القومي، وفي مقدمتها «إن آي كابيتال» و«أيادي» و«سهل»، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية.

تسهيلات إلكترونية جديدة للمصريين بالخارج

واستعرض الاجتماع نتائج التعاون بين شركة «سهل» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والذي أتاح للمصريين المقيمين خارج البلاد إمكانية سداد رسوم عدد من الخدمات العامة إلكترونيًا من خلال تطبيق «سهل».

ويأتي هذا التعاون باعتباره نموذجًا لتطوير الشراكات بين المؤسسات الحكومية والشركات التكنولوجية، بما يتيح للمصريين بالخارج إنجاز معاملاتهم وسداد الرسوم المقررة دون الحاجة إلى تحمل أعباء إضافية مرتبطة بإجراءات الدفع التقليدية.

التحول الرقمي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات

وتستهدف التحركات الجديدة تسريع وتيرة ميكنة الخدمات العامة، وتطوير وسائل سداد الرسوم الحكومية، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع مستوى الشفافية في تقديم الخدمات.

وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات دفع إلكترونية مبتكرة، ووضع آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية وتحسين تجربتهم في التعامل مع المؤسسات المختلفة.