حملات رقابية على المحال التجارية بالمطرية.. إجراءات قانونية ضد مخالفات القمامة

كثفت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حملاتها التفتيشية والتوعوية على المحال التجارية، للتأكد من الالتزام بالضوابط البيئية المنظمة للتعامل مع المخلفات، ومنع إلقاء القمامة بصورة عشوائية في الشوارع، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من مصادر التلوث والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري.

وشهد حي المطرية بمحافظة القاهرة تنفيذ حملة تفتيشية استهدفت مراجعة مدى التزام المحال التجارية بتوفير حاويات مناسبة لجمع القمامة، والتأكد من التعامل السليم مع المخلفات الناتجة عن الأنشطة التجارية، خاصة الزيوت المعدنية المستعملة، والتخلص منها بالطرق الآمنة والمعتمدة.

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بتكثيف الرقابة الميدانية على الأنشطة التجارية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية والقانونية المنظمة لإدارة المخلفات، بما يحد من تراكم القمامة بالشوارع ويحافظ على البيئة.

حملات مستمرة على المحال التجارية

وتستهدف الحملات متابعة التزام أصحاب المحال بتوفير صناديق وحاويات لجمع المخلفات، على أن تتناسب سعتها مع حجم القمامة الناتجة عن نشاط كل محل، بما يمنع تسرب المخلفات إلى الشوارع أو تراكمها أمام المنشآت التجارية.

كما تشمل أعمال التفتيش مراجعة آليات التعامل مع الزيوت المعدنية المستعملة، والتأكد من عدم إلقائها في شبكات الصرف أو التخلص منها بطرق عشوائية، مع ضرورة تسليمها إلى الجهات المرخص لها بجمعها والتعامل معها وفقاً للاشتراطات المعتمدة.

وكان جهاز تنظيم إدارة المخلفات قد بدأ سلسلة من الحملات التفتيشية بحي النزهة، ضمن خطة تستهدف التوسع في المرور على الأحياء المختلفة، ومتابعة مدى التزام الأنشطة التجارية بالضوابط البيئية المقررة.

توعية أصحاب المحال والإجراءات القانونية للمخالفين

وتتضمن الحملات جانباً توعوياً يستهدف أصحاب المحال والعاملين بها، للتعريف بأهمية توفير الحاويات المخصصة لجمع القمامة، وطرق التعامل الآمن مع المخلفات والزيوت المعدنية المستعملة، فضلاً عن توضيح الالتزامات القانونية المترتبة على ممارسة الأنشطة التجارية فيما يتعلق بإدارة المخلفات.

وأكد جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن هذه التحركات تستهدف الحد من الممارسات العشوائية التي تتسبب في تلوث البيئة وتشويه المظهر العام للشوارع، مع التشديد على ضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار الحملات التفتيشية والتوعوية بمختلف الأحياء، وعدم الاكتفاء بالتنبيه على أصحاب المحال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، لضمان الالتزام بتوفير حاويات القمامة والتخلص الآمن من المخلفات، وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.