الإسكان تضع رؤية جديدة لتنمية الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى مركز اقتصادي متكامل

تستهدف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تطوير الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى مركز تنموي متكامل يعمل على مدار العام، بدلًا من اقتصار الأنشطة به على موسم الصيف، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير فرص عمل مستدامة.

وفي هذا الإطار، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات إعداد الرؤية الإقليمية المقترحة لتنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي، بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وممثلي المكتب الاستشاري.

تطوير الساحل الشمالي الغربي وفق رؤية مصر 2030

أكدت وزيرة الإسكان أن تنمية الساحل الشمالي الغربي تأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية لتحقيق التوازن التنموي بين الأقاليم.

وأوضحت، أن الرؤية الجديدة لا تقتصر على تنمية الشريط الساحلي فقط، بل تمتد إلى المناطق الداخلية والظهير الصحراوي، ويستهدف ذلك تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والاقتصادية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأضافت، أن الوزارة تعمل على تحويل المنطقة من وجهة موسمية إلى مركز متكامل للأنشطة العمرانية والاقتصادية والخدمية والإنتاجية، وبالتالي، ستتواصل الأنشطة طوال العام، مع توفير فرص عمل جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات.

الساحل الشمالي الغربي وجهة جديدة للاستثمارات والمشروعات العمرانية

من جانبه، أكد الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعمل على تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

وأشار إلى أن الساحل الشمالي الغربي يمتلك مقومات استثمارية واعدة تؤهله لجذب كبرى الشركات المحلية والعالمية، كما تسهم المشروعات العمرانية الجديدة في إنشاء مجتمعات متكاملة ومستدامة تستوعب الزيادة السكانية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، أن المخطط الإقليمي يراعي الاستغلال الأمثل للأراضي والموارد الطبيعية.

كما يجري إعداد اشتراطات تخطيطية وبنائية تدعم تنوع الأنشطة السياحية والخدمية والصناعية، وتشمل الرؤية أيضًا ربط المشروعات بشبكة الطرق القومية والبنية التحتية، مع مراعاة المعايير البيئية وتحقيق الجدوى الاقتصادية.

وخلال الاجتماع، استعرض فريق العمل الملامح الأولية للرؤية الإقليمية ونتائج الدراسات البيئية والطبيعية، لتحديد فرص التنمية والمحددات الخاصة بكل نطاق.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة استكمال الدراسات التفصيلية، ومواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لتوحيد الرؤى وتذليل العقبات، تمهيدًا لاستكمال مخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي.