وزارة العدل الأمريكية: لا نسعى لانتزاع صلاحيات ألاسكا في إدارة الانتخابات
قبل ما تسيب شقتك.. قانون الإيجار القديم يحدد موعد انتهاء العقد وحالات الإخلاء
متى تنتهي عقود الإيجار القديم ؟ وهل يحق للمالك استرداد الشقة قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون؟ أسئلة تشغل بال ملايين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة الإيجارية وحدد مددًا انتقالية لانتهاء العقود الخاضعة لأحكامه.
انتهاء عقود الإيجار
وحدد قانون الإيجار القديم في المادة الثانية المواعيد المقررة لانتهاء العقود، حيث نص على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
وبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، وبناءً على ذلك تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية حتى أغسطس 2032، وللأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعية حتى أغسطس 2030، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العلاقة الإيجارية في وقت سابق.
ولم تقتصر أحكام قانون الإيجار القديم على تحديد موعد انتهاء العقود، وإنما وضعت المادة السابعة حالات يجوز فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية، أبرزها ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المؤجر من أجله المكان.
كما تضمنت المادة السابعة تنظيم الإجراءات القانونية حال رفض المستأجر تسليم الوحدة بعد تحقق إحدى حالات الإخلاء، إذ يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطلب إصدار أمر بالطرد.
وفي الوقت نفسه، احتفظ القانون للمستأجر بحقه في اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفق الإجراءات القانونية المعتادة.
ومن النقاط المهمة التي تضمنها قانون الإيجار القديم أيضًا، أن المادة الثامنة منحت المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المدة المحددة بالعقود.
ويشترط للاستفادة من هذا الحق تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وبذلك رسم قانون الإيجار القديم خريطة زمنية لانتهاء العقود، وحدد الحالات التي تسمح بالإخلاء المبكر، إلى جانب وضع مسار قانوني لإتاحة وحدات بديلة للمستأجرين، في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
