20 ألف جنيه وتسليم الوحدات.. مقترح جديد لحل أزمة الإيجارات القديمة

أعلن أسامة جلال، أحد المتحدثين الرسميين باسم ملاك العقارات القديمة، عن إطلاق مبادرة وطنية متكاملة تحت عنوان "مبادرة الملاك لتحيا مصر"، تهدف إلى تقديم حل جذري ومتوازن لأزمة الإيجارات القديمة في مصر.

وأكد جلال في تصريح خاص لـ"تفصيلة"، أن المبادرة جاءت من منطلق الإيمان العميق بالدور الوطني للملاك، وحرصهم على أن يكونوا جزءا من الحل لا من المشكلة.

وتتضمن المبادرة ثلاثة اقتراحات رئيسية، كما صرح جلال وهي على النحو التالي:

الاقتراح الأول

عدم إصدار قانون جديد يتعلق بالإيجارات القديمة وترك الأمر بالكامل إلى القضاء المصري المستقل ليتم الاحتكام إليه من قبل الطرفين المالك والمستأجر دون تحميل مؤسسات الدولة عبء اتخاذ قرار قد يثير ردود أفعال متباينة ودون أن تقع المسؤولية السياسية أو القانونية على كاهل أي من السلطات التنفيذية أو التشريعية.

الاقتراح الثاني

تطبيق فترة انتقالية مدتها سنة واحدة يتم خلالها تحصيل إيجار رمزي قدره 1000 جنيه شهريا لكل وحدة مؤجرة، تذهب حصيلته بالكامل إلى صندوق دعم فقراء المستأجرين الأصليين، والذين لا تتجاوز نسبتهم 10% من إجمالي المستفيدين من هذا النوع من الإيجارات.

 وأشار إلى أن هذا الإجراء وحده يمكن أن يدر دخلا سنويا يقدر بـ36 مليار جنيه في حالة تطبيقه على عدد تقريبي يبلغ 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية مؤجرة بنظام الإيجار القديم.

الاقتراح الثالث

تسليم الوحدات المؤجرة فورا إلى الملاك، مقابل تعويض مالي قدره 20 ألف جنيه عن كل وحدة، مما يحقق عائدا إجماليا قدره 60 مليار جنيه يتم تخصيصه بالكامل لحجز شقق بديلة للمستأجرين المستحقين وبذلك يتم إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل كامل دون المساس بحقوق الطرفين، مع توفير بديل عادل وإنساني للمستأجرين غير القادرين على الانتقال أو تحمل أعباء التغير المفاجئ.

وشدد جلال على أن هذه المبادرة لا تهدف إلى الانتقاص من حقوق المستأجر، بل على العكس تماما، تهدف إلى حفظ كرامته، وفي الوقت ذاته إعادة الحق القانوني والاقتصادي إلى الملاك، بما يضمن عدم الدخول في فتنة مجتمعية.

وأكد أن ما يطرحه الملاك في هذه المبادرة هو فرصة حقيقية وتاريخية أمام صناع القرار في مصر لإنهاء واحدة من أقدم وأعقد القضايا الاجتماعية والاقتصادية.