رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

غدا.. البنوك تحسم مصير عوائد شهادات الادخار بعد قرار رفع الفائدة 1%

البنوك
البنوك

يترقب سوق الادخار تحركات جديدة من البنوك خلال الساعات المقبلة، مع استعداد لجان الأصول والخصوم المعروفة باسم «الألكو» لعقد اجتماعات غدًا الأحد، لمراجعة أسعار العائد على شهادات الادخار والودائع، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، خلال اجتماعه الأخير يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.

وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات، وسط توقعات بأن تدرس البنوك رفع العائد على منتجاتها الادخارية بنسب قد تصل إلى 1%، لمواكبة تحرك البنك المركزي، مع مراعاة تكلفة الأموال وحجم السيولة واحتياجات العملاء.

لجان الألكو تدرس تحريك عوائد الشهادات والودائع

تبحث لجان الأصول والخصوم في البنوك مدى تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة على تكلفة الأموال والمنتجات المصرفية المختلفة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية وتوفير التمويل اللازم للأنشطة المصرفية.

ومن المنتظر أن تشمل المناقشات مصير شهادات الادخار المطروحة حاليًا، إلى جانب دراسة إمكانية إصدار منتجات جديدة بأسعار عائد تتناسب مع المتغيرات الأخيرة، خاصة في ظل ترقب أصحاب المدخرات لأي زيادات محتملة على العائد خلال الفترة المقبلة.

البنك المركزي يرفع الفائدة إلى 20% على الإيداع

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، خلال اجتماعها الخميس 29 أكتوبر، زيادة أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، لترتفع نسبة العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 20% بدلًا من 19%، بينما صعد سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21% مقارنة بـ20% قبل القرار.

كما ارتفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5% بدلًا من 19.5%، في خطوة تمثل أول زيادة لأسعار الفائدة منذ مارس 2024.

تراجع التضخم يسبق اجتماع ديسمبر المقبل

وتأتي مراجعة البنوك لأسعار العائد بالتزامن مع استمرار متابعة تطورات التضخم، الذي يعد أحد أبرز المؤشرات المؤثرة في قرارات السياسة النقدية، حيث تراجع معدل التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 13.9% خلال سبتمبر 2026، مقابل 14.5% في أغسطس.

وأظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى 14.1% على أساس سنوي خلال سبتمبر، مقارنة بـ14.9% في الشهر السابق، بينما سجل معدل التغير الشهري للتضخم العام 1.3% مقابل 0.1% خلال أغسطس.

وعلى صعيد اجتماعات السياسة النقدية، يتبقى للجنة اجتماع واحد قبل نهاية عام 2026، من المقرر انعقاده يوم الخميس 17 ديسمبر المقبل، لحسم اتجاه أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام، بعدما شهد اجتماع أكتوبر الزيادة السابعة في جدول اجتماعات اللجنة خلال العام، والأولى منذ مارس 2024.

تم نسخ الرابط