الحكومة تستهدف توفير مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات.. و80% من مشروعات الشراكة للإسكان الميسر

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل خطة الحكومة للتوسع في مشروعات الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الاتفاقيات الجديدة تستهدف توفير وحدات سكنية ميسرة لمحدودي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مع تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والجدوى الاقتصادية للمطورين العقاريين.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، إن اتفاقيات الشراكة التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندسة راندا المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تتضمن تخصيص 80% من إجمالي المشروع للوحدات السكنية الميسرة، مقابل 20% للوحدات أو الأنشطة التجارية التي يطورها المستثمرون ويطرحونها وفقًا لأسعار السوق.

وأضاف، أن الوحدات المخصصة للإسكان الميسر ستطرح للمواطنين المستحقين وفقا للأسعار والضوابط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات المستهدفة، مع إتاحة فرص استثمارية للمطورين العقاريين لتعزيز مشاركتهم في تنفيذ المشروعات.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الاتفاقيات تأتي استكمالًا لجهود الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان، بما يوفر نحو مليون وحدة سكنية بمستويات متنوعة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأوضح، أن الوحدات المستهدفة ستُطرح بأسعار مناسبة، مع توفير فترات سداد وتسهيلات للمواطنين، مشيرًا إلى أن مساحة معظم الوحدات تبلغ نحو 90 مترًا مربعًا، على أن تكون كاملة التشطيب.