حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر بدء العمل به في الأول من أكتوبر، قواعد الإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا، بما يحقق التوازن بين مقتضيات التحقيق وضمانات المتهم.