حدد مشروع قانون الأسرة «الأحوال الشخصية» الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط توثيق الطلاق وإعلان الزوجة به، بما يضمن إخطارها رسميًا بوقوع الطلاق ويحافظ على حقوقها
تُعد قضايا إثبات النسب من أكثر القضايا الأسرية حساسية، نظرًا لما يترتب عليها من آثار قانونية وحقوق أسرية
في إطار إعادة تنظيم منظومة الزواج وتوثيق العقود، تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تحقيق مزيد من الحماية للأسرة المصرية