محافظ الدقهلية يتابع انطلاق فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بمكتبة مصر العامة
قانون الأسرة الجديد يضع شروطًا جديدة للزواج لحماية صحة الأسرة
تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تحقيق مزيد من الحماية للأسرة المصرية، يأتي في مقدمتها إلزام الزوجين بإجراء فحص طبي معتمد قبل الزواج، ووضع جزاءات لضمان الالتزام الكامل بأحكام القانون، وذلك في إطار إعادة تنظيم منظومة الزواج وتوثيق العقود.
شهادة الفحص الطبي المعتمدة
كما أوجب المشروع على المأذون أو الموثق الاطلاع على شهادة الفحص الطبي المعتمدة قبل توثيق عقد الزواج، مع إثبات بياناتها ضمن وثيقة الزواج باعتبارها من المستندات الأساسية لإتمام إجراءات التوثيق، حيث نص مشروع القانون على فرض غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه على كل مأذون أو موثق يثبت قيامه بتوثيق عقد زواج دون التحقق من وجود شهادة الفحص الطبي للزوجين.
ولم تقتصر العقوبة على الغرامة المالية، إذ أجاز المشروع للمحكمة المختصة إصدار قرار بعزل المأذون أو الموثق في حال ثبوت ارتكابه هذه المخالفة، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتوثيق عقود الزواج.
تعزيز الوعي الصحي بين الشباب المقبلين على الزواج
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود الدولة للحد من انتشار الأمراض الوراثية والمعدية، وتعزيز الوعي الصحي بين الشباب المقبلين على الزواج، من خلال التأكيد على أهمية الفحص الطبي قبل إتمام عقد الزواج.
وألزم المشروع جميع الراغبين في الزواج بالحصول على شهادة فحص طبي رسمية قبل توثيق عقد الزواج، سواء كان الطرفان داخل مصر أو كان أحدهما خارج البلاد ويتم إبرام العقد عن طريق وكيل، حيث يُجرى الفحص الطبي وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 338 لسنة 2008، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية، والحد من انتقالها بين الزوجين أو إلى الأبناء، بما يسهم في تكوين أسرة تتمتع بحالة صحية سليمة.