ضربة قاضية للنصابين.. الرقم القومي للعقار يفضح الملكيات الوهمية ومنصة عالمية تفتح أبواب الاستثمار

تتجه الدولة المصرية إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع العقاري عبر تبني منظومة رقمية متكاملة، تعتمد على تطبيق الرقم القومي للعقار وإطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتصدير العقار المصري إلى الأسواق العالمية، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز الشفافية، وتنظيم السوق، وحماية حقوق المتعاملين، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة بيع أو شراء.