عاد ملف الأحوال الشخصية إلى صدارة المشهد التشريعي في مصر، مدفوعا بتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإسراع في إصدار قانون متوازن يعالج أوجه القصور في المنظومة الحالية.