المالية والنواب يحسمان الجدل: لا ضرائب جديدة على الغاز الطبيعي نهائيًا

أكدت وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عدم صحة ما تم تداوله بشأن فرض ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل أو المصانع، مشددتين على أن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة لا تتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين أو المنشآت الصناعية.

المالية والنواب يحسمان الجدل: لا ضرائب جديدة على الغاز الطبيعي نهائيًا

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء 2 يونيو، برئاسة الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وذلك لبدء مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية.
وخلال المناقشات، أثار عدد من أعضاء مجلس النواب تساؤلات بشأن ما أُثير في بعض الأوساط حول فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل أو المصانع، وما إذا كانت التعديلات الجديدة ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين أو القطاعات الإنتاجية.
ورد وزير المالية أحمد كجوك على تلك التساؤلات بالنفي القاطع، مؤكداً أن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي نصوص تفرض ضرائب جديدة على استهلاك الغاز الطبيعي. وأوضح أن التعديلات المقترحة تستهدف تنظيم آليات التحصيل والالتزام الضريبي بالنسبة للشركات والجهات المختصة بشراء وتوريد الغاز الطبيعي، باعتبارها الجهات الملزمة قانوناً بسداد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية.
وأشار الوزير إلى أن الالتزامات الواردة بمشروع القانون لا تمتد إلى المستهلك النهائي، سواء كان مواطناً يستخدم الغاز في منزله أو مصنعاً يعتمد عليه في العملية الإنتاجية، مؤكداً أن ما أُثير بشأن تحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة غير صحيح على الإطلاق.
من جانبه، شدد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على عدم وجود أي مساس بأسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل، مؤكداً أن القانون لا يفرض أي ضرائب جديدة على استهلاك الغاز سواء للأفراد أو للمصانع.
وأكد رئيس اللجنة أن مجلس النواب والحكومة حريصان على حماية المواطنين من أي أعباء إضافية، لافتاً إلى أن الأحكام الواردة بمشروع القانون موجهة فقط إلى الجهات الموردة والمسؤولة عن التوريد والتحصيل، وليس إلى المستهلكين، داعياً إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير البلبلة حول السياسات الضريبية للدولة.