اقتصادية الشيوخ توافق على خطة التنمية الجديدة تمهيدًا لإقرارها بالجلسة العامة

وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب الخطة متوسطة المدى للأعوام من 2027/2028 حتى 2029/2030، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات والمناقشات المكثفة التي استهدفت دراسة مختلف محاور الخطة ومستهدفاتها التنموية.

اقتصادية الشيوخ توافق على خطة التنمية الجديدة تمهيدًا لإقرارها بالجلسة العامة

جاءت الموافقة في ختام اجتماعات اللجنة التي عُقدت اليوم، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع استكمال المناقشات بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة، حيث تم استعراض أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومناقشة أولويات الإنفاق الاستثماري خلال العام المالي الجديد، بالإضافة إلى آليات تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
كما استمع أعضاء اللجنة إلى ردود ممثلي الحكومة بشأن عدد من الاستفسارات والملاحظات التي طرحها النواب حول مؤشرات النمو الاقتصادي، ومستهدفات التشغيل، وبرامج الحماية الاجتماعية، وخطط تعزيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية الراهنة.
وتركزت المناقشات على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على معدلات النمو، مع ضمان توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر تأثيرًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين وخلق فرص العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المستقبلية.
وعقب الانتهاء من مناقشة جميع الجوانب الفنية والتشريعية المتعلقة بمشروع القانون، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد المشروع للتصويت، حيث وافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون والخطة المصاحبة له، تمهيدًا لإحالته إلى الجلسة العامة للمجلس.
وأكد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة جاءت بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لمختلف بنود الخطة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان ترجمة مستهدفات الدولة التنموية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشاد رئيس اللجنة بالتعاون المثمر بين أعضاء اللجنة وممثلي الحكومة خلال المناقشات، مؤكدًا أن الحوار البنّاء وتبادل الرؤى أسهما في الوصول إلى صيغة متوازنة تدعم جهود التنمية وتخدم المصالح العليا للوطن والمواطن.