أشرف عبد الغني يطالب الحكومة بإجابات حاسمة حول مستهدفات التنمية والضرائب

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، اليوم، مناقشات موسعة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والإطار العام للخطة متوسطة الأجل حتى عام 2029/2030، حيث وجه النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية، مجموعة من التساؤلات الجوهرية إلى الحكومة بشأن آليات تنفيذ الخطة ومدى قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الطموحة.

أشرف عبد الغني يطالب الحكومة بإجابات حاسمة حول مستهدفات التنمية والضرائب

وأكد عبد الغني أن الخطة تأتي في مرحلة شديدة الحساسية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، مشددًا على أن الوثيقة لا تقتصر على أرقام ومؤشرات، بل تمثل خريطة طريق تحدد مستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وتمس ملفات حيوية ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين، من بينها الصحة والتعليم والأمن الغذائي والبنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص.
ورحب أمين سر اللجنة الاقتصادية بتبني الحكومة نهج التخطيط المرن وتوحيد المدى الزمني بين وزارتي التخطيط والمالية، إلى جانب رصد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد، إلا أنه أبدى تحفظه على عدم توضيح الإجراءات العلاجية الجديدة الواردة بالخطة بشكل تفصيلي، بما يتيح للبرلمان متابعة تنفيذها وقياس نتائجها.
كما تساءل عبد الغني عن مدى واقعية مستهدفات النمو الاقتصادي التي تتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي المقبل، وصولًا إلى 6.8% بنهاية الخطة، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتراجع الطاقة التشغيلية لبعض المصانع، وتأثر إيرادات قناة السويس، واستمرار الاضطرابات الإقليمية، مطالبًا الحكومة بعرض سيناريوهات وخطط بديلة للتعامل مع تلك المتغيرات.
وفي ملف الاستثمار، أبدى النائب تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تحفيز القطاع الخاص لضخ استثمارات تتجاوز 2.2 تريليون جنيه، داعيًا إلى الكشف عن الحوافز المالية والنقدية المقرر تقديمها، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاستثمارية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وحالة عدم اليقين العالمية.
وحذر عبد الغني من تنامي الاعتماد على الضرائب غير المباشرة خلال سنوات الخطة، مؤكدًا ضرورة التوسع في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الأعباء على المواطنين، كما انتقد محدودية مستهدفات خفض الفقر، وتأخر تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي بقرى مبادرة "حياة كريمة".

وطالب الحكومة كذلك بتوضيح هيكل التمويل والقروض المرتبطة بمشروعات النقل الكبرى، وعلى رأسها القطار الكهربائي السريع، وآليات سدادها، لضمان عدم تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية مستقبلاً.