شهد عام 2025 تحولاً دراماتيكياً ومفصلياً في مسار الاقتصاد المصري، حيث نجحت الدولة عبر أدواتها النقدية والمالية في كبح جماح التضخم التي أرقت الأسواق لسنوات.