المالية: تعديلات الضريبة العقارية ترتكز على تبسيط الإجراءات ومراعاة حد الإعفاء
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية تمنح الممول الحق في الاعتراض على الحصر والتقدير في الوقت نفسه الذي تقدره مصلحة الضرائب العقارية، وهو ما يختلف عن القانون القائم، الذي كان يقيد الممول بعدم الاعتراض إلا بعد صدور التقديرات.