نائب وزير المالية: تعديل حد الإعفاء من الضريبة العقارية في مصلحة المواطن

نائب وزير المالية: تعديل حد الإعفاء من الضريبة العقارية في مصلحة المواطن… والشيوخ يرفع القيمة إلى 100 ألف جنيه

علّق شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على قرار مجلس الشيوخ برفض مقترح الحكومة بشأن حد الإعفاء من الضريبة العقارية، موضحًا تفاصيل التعديلات المطروحة وأهدافها.

وقال الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن حد الإعفاء المطبق قبل مقترح الحكومة كان يبلغ 24 ألف جنيه كقيمة إيجارية سنوية، بينما استهدف مقترح الحكومة رفع هذا الحد إلى 50 ألف جنيه، في إطار تخفيف العبء الضريبي عن المواطنين.

وأضاف أن قانون الضريبة العقارية صدر عام 2008، وبدأ تطبيقه فعليًا في عام 2012، مشيرًا إلى أن أول عملية تقييم للعقارات تمت في عام 2022، مع وجود حد أقصى للزيادة في القيمة الإيجارية وفقًا للقانون لا يتجاوز 30%.

وأكد نائب وزير المالية أن التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة، خاصة ما يتعلق برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية، تصب في مصلحة المواطن، وتهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية.

وكان مجلس الشيوخ قد رفض مقترح وزيرالمالية أحمد كجوك بإعفاء العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية السنوية عن 60 ألف جنيه، ووافق بدلًا من ذلك على تعديل النص الحكومي ليقضي بإعفاء الوحدات التي تقل قيمتها الإيجارية عن 100 ألف جنيه سنويًا.

وجاء القرار عقب مناقشات موسعة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث تمسكت الحكومة في البداية بإعفاء العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية عن 50 ألف جنيه، في حين اقترحت لجنة الشئون المالية رفع الحد إلى 100 ألف جنيه، وطالب بعض النواب بزيادته إلى 200 ألف جنيه.

وخلال المناقشات، تساءل رئيس لجنة الشئون المالية بالمجلس، النائب أحمد أبو هشيمة، عن الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الوصول إليه، ليرد وزير المالية أحمد كجوك مؤكدًا أن الحكومة تقدر جهود المجلس، وأن أقصى ما يمكن تقديمه هو رفع حد الإعفاء إلى 60 ألف جنيه، قائلًا: «نحن لا ننظر تحت أقدامنا، ونفتح صفحة جديدة مع المواطنين، لكن هذا الرقم فوق قدراتنا وتقديراتنا، ونراه أقصى درجات التيسير الممكنة».