عماد سامي: تعديل قانون الإيجارات يجب أن يراعي الدستور والعدالة الاجتماعية

أكد المستشار عماد سامي، رئيس قطاع الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، وأمين لجنة حقوق الإنسان بحزب الأحرار الاشتراكيين، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة يجب أن يُعاد النظر فيه بعين الدستور والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك رؤية جديدة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تضع حدًا للجدل المزمن في هذا الملف.