رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

عماد سامي: تعديل قانون الإيجارات يجب أن يراعي الدستور والعدالة الاجتماعية

المستشار عماد سامي
المستشار عماد سامي

أكد المستشار عماد سامي، رئيس قطاع الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، وأمين لجنة حقوق الإنسان بحزب الأحرار الاشتراكيين، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة يجب أن يُعاد النظر فيه بعين الدستور والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هناك رؤية جديدة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تضع حدًا للجدل المزمن في هذا الملف.

حكم دستوري مفصلي

وقال سامي إن مشروع القانون الجديد يصطدم بأحكام المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أن الحكم رقم 24 لسنة 20 ق دستورية، والصادر في 9 نوفمبر 2024، قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1،2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية. 

وأوضح أن المحكمة لم تتطرق في حكمها إلى مسألة الإخلاء أو امتداد العقود، وهو ما يُظهر حرصها على عدم الإضرار بالمواطنين.

تاريخ طويل من التشريعات

وأشار إلى أن العلاقة بين المالك والمستأجر تطورت تاريخيًا منذ أول قانون صدر عام 1920، مرورًا بالحرب العالمية الثانية، ثم قوانين ما بعد ثورة يوليو، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981، الذي ثبت القيمة الإيجارية عند 7% من قيمة الأرض، ثم جاء قانون 4 لسنة 1996 ليقر مبدأ حرية التعاقد بين الطرفين وانتهاء العقد بانتهاء مدته.

أحكام قضائية حاكمة

وأوضح أن المحكمة الدستورية أصدرت عدة أحكام مفصلية في هذا الشأن، منها الحكم رقم 70 لسنة 18 ق الصادر عام 2002، الذي نص على أن امتداد عقد الإيجار لا يجوز إلا لجيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي، وكذلك الحكم رقم 116 لسنة 118 ق الصادر عام 1997، الذي اشترط إقامة الأقارب لمدة سنة قبل الوفاة للاستفادة من الامتداد، كما لا تزال المادة 29 من قانون 49 لسنة 1977 مثار جدل بسبب صيغتها المتعلقة بامتداد العقد لأقارب المستأجر.

مقترحات متوازنة لتعديل القانون

وشدد المستشار عماد سامي على ضرورة أن يقتصر التعديل في المرحلة الحالية على معالجة بند الأجرة فقط، من خلال زيادات تدريجية تحقق التوازن دون المساس بحق البقاء أو التسبب في أزمة اجتماعية.

واقترح رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أقصى 1000 جنيه شهريًا للوحدات السكنية الفاخرة، وإلى 10 أضعاف بحد أقصى 500 جنيه للإسكان المتوسط والريفي، مع زيادات سنوية بمعدل 15% للإسكان الفاخر و10% للإسكان المتوسط والريفي.

دعوة لإنشاء صندوق دعم للمستأجرين غير القادرين

وطالب بضرورة مراعاة ما أنفقه المستأجرون القدامى على تجهيز الوحدات المستأجرة أو ما دفعوه من "خلو رجل"، والذي كان يعادل قيمة الأرض حينها، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي الحالي يفرض معادلة دقيقة تراعي الطرفين، خاصة أن أغلب المستأجرين من كبار السن وأصحاب المعاشات.

واختتم "سامي" تصريحاته بالتأكيد على أهمية إنشاء صندوق دعم للمستأجرين غير القادرين، يهدف لتخفيف عبء الزيادات الجديدة، وتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون التسبب في أزمات سكنية أو اجتماعية.

تم نسخ الرابط