يعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، نظرا لتأثيره المحتمل على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي.
