رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

ضبط 23 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها في حوش عيسى بالبحيرة

حملات تموينية
حملات تموينية

نجحت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة في إحباط محاولة لتهريب كمية من الدقيق البلدي المدعم بمدينة حوش عيسى، وذلك في إطار الحملات التموينية المكثفة التي تستهدف الحفاظ على منظومة الدعم ومنع تسرب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

وأعلن محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن الحملة جاءت ضمن خطة المديرية لتشديد الرقابة على تداول الدقيق البلدي المدعم، والتصدي لكافة صور الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية، حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

وأوضح، أن الواقعة بدأت عقب ورود معلومات إلى إدارة الرقابة التموينية تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد الأماكن بمدينة حوش عيسى، تمهيدًا لإعادة بيعها خارج المنظومة الرسمية لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعلى الفور تم التنسيق مع مباحث التموين لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات.

وأضاف، أن لجنة مشتركة من مفتشي التموين ومباحث التموين انتقلت إلى الموقع المشار إليه، حيث أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 23 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم جرى تجميعها بالمخالفة للقانون، قبل تهريبها أو التصرف فيها خارج منظومة الدعم.

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة بالكامل، وتحرير محضر بالواقعة، فيما أُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لاتهامه بالاتجار غير المشروع في السلع المدعمة والإضرار بمنظومة الدعم التي تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة.

وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مراكز ومدن محافظة البحيرة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين، لمتابعة المخابز البلدية والأنشطة التموينية، والتأكد من الالتزام بصرف الدقيق المدعم في الأغراض المخصصة له، ومنع أي محاولات للاستيلاء على الدعم أو استغلاله لتحقيق مكاسب غير قانونية.

وأشار إلى أن أجهزة الرقابة لا تقتصر مهامها على ضبط المخالفات فقط، وإنما تشمل أيضًا متابعة جودة رغيف الخبز، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية، ورصد أي مخالفات تتعلق بالأسعار أو احتكار السلع أو إخفائها عن المواطنين.

كما ناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات تموينية أو محاولات للاتجار في السلع المدعمة، مؤكدًا أن الحفاظ على منظومة الدعم مسؤولية مشتركة بين الجهات التنفيذية والمواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع السلع الأساسية.

تم نسخ الرابط