ضبط مصنع منظفات غير مرخص بالرحمانية والتحفظ على 3 آلاف لتر صابون سائل

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة لمتابعة الأنشطة الصناعية والتجارية، في إطار جهودها لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي للمصانع والمنشآت التي تعمل خارج الإطار القانوني، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان تداول منتجات مطابقة للمواصفات.

وفي هذا السياق، أعلن محمد هدية، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، نجاح حملة تموينية في ضبط مصنع لإنتاج المنظفات بمركز الرحمانية يعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وذلك خلال حملة تفتيشية استهدفت المنشآت غير المرخصة بالمحافظة.

وأوضح بيان صادر عن مديرية التموين، أن الحملة جاءت ضمن خطة رقابية موسعة لرصد الأنشطة المخالفة، حيث تمكنت اللجان من تحديد موقع المصنع ومداهمته، ليتبين أنه يباشر نشاطه في تصنيع وتعبئة المنظفات دون استيفاء الاشتراطات القانونية أو استخراج التراخيص المطلوبة.

وأسفرت أعمال التفتيش داخل المصنع عن ضبط 125 كيلو جرامًا من مادة سلفات الماغنسيوم المستخدمة في عمليات التصنيع، بالإضافة إلى التحفظ على 3 آلاف لتر من الصابون السائل المعد للتعبئة والتداول، حيث تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأشار البيان إلى تحرير محضر بالمخالفات المضبوطة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات القضية، وفحص مصادر المواد الخام المستخدمة في الإنتاج، والتأكد من مدى مطابقة المنتجات للمواصفات والاشتراطات الصحية والفنية المعتمدة.

وأكد محمد هدية أن الحملات الرقابية مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين، لمواجهة أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تخل بمنظومة تداول السلع والمنتجات، مشددًا على عدم التهاون مع أي منشأة تعمل بالمخالفة للقانون أو تطرح منتجات مجهولة المصدر في الأسواق.

كما ناشدت مديرية التموين المواطنين ضرورة توخي الحذر عند شراء المنتجات، والتأكد من أنها تحمل البيانات والتراخيص اللازمة، وعدم التعامل مع السلع مجهولة المصدر، حفاظًا على سلامتهم، مع سرعة الإبلاغ عن أي منشآت أو منتجات يشتبه في مخالفتها عبر قنوات التواصل الرسمية مع الجهات المختصة.

وتأتي هذه الضبطية في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها أجهزة الرقابة التموينية بمحافظة البحيرة، بهدف إحكام السيطرة على الأسواق، والتصدي للمصانع غير المرخصة، وضمان وصول منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المواطنين، بما يسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز الانضباط داخل الأسواق.