بعد تثبيت الفائدة.. وارش يكشف ملامح السياسة النقدية الأمريكية وخطة اجتماعات الفيدرالي حتى 2028

أكد كيفن وارش رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن خفض التضخم يظل المهمة الرئيسية للبنك المركزي، في ظل استمرار ارتفاع معدلاته فوق المستويات المستهدفة، مشيرًا إلى أن النقاشات داخل لجنة السياسة النقدية ركزت بصورة أساسية على تطورات الأسعار وتوقعاتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وارش، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء عقب قرار تثبيت أسعار الفائدة، أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع بوتيرة قوية، بينما لم تشهد معدلات البطالة تغيرات كبيرة، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس أداءً جيدًا للاقتصاد خلال الفترة الماضية.

الفيدرالي يتوقع نمو الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 3%

أشار رئيس الفيدرالي الأمريكي إلى أن أداء الاقتصاد الأمريكي جاء قويًا خلال الفترة الأخيرة، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الثالث، موضحًا أن مؤشرات النمو الحالية تدعم احتمالات تجاوز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% خلال تلك الفترة.

وأضاف، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تحتاج إلى مزيد من البيانات والمعلومات الاقتصادية لتحديد المسار الأنسب للسياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكدًا استمرار متابعة المؤشرات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يواجه فيه صانعو السياسة النقدية تحديًا يتمثل في الموازنة بين استمرار النمو الاقتصادي والضغوط التضخمية، مع السعي إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

تثبيت أسعار الفائدة الأمريكية 

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في قرار حظي بموافقة 10 أعضاء مقابل اعتراض عضوين فضّلا رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وشمل الاعتراض ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وبيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، اللتين أيدتا زيادة أسعار الفائدة بدلًا من تثبيتها.

وأكد الفيدرالي أن التضخم لا يزال مرتفعًا رغم قوة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن تقييم البيانات الجديدة سيظل عنصرًا أساسيًا في تحديد توجهات السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

مناقشة استراتيجية السياسة النقدية بدءًا من 2027

أعلن رئيس الفيدرالي الأمريكي إجراء تغييرات على تنظيم اجتماعات البنك المركزي الأمريكي، بهدف منح صانعي السياسات مساحة أكبر لمناقشة القضايا الاستراتيجية الرئيسية التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي، بما يعزز التركيز على التوجهات طويلة الأجل للسياسة النقدية.

وأوضح، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستواصل عقد ثمانية اجتماعات سنويًا، على أن يُخصص أحد اجتماعات عام 2027 لمناقشة استراتيجية السياسة النقدية بصورة حصرية، دون إجراء تصويت على أسعار الفائدة أو إصدار بيان بشأن السياسة النقدية.

وأضاف، أن الخطة تستهدف تخصيص اجتماعين في عام 2028 لمناقشة الاستراتيجية، مقابل ستة اجتماعات أخرى لاتخاذ القرارات المعتادة المتعلقة بالسياسة النقدية، بما يسمح بمناقشة أعمق للقضايا الاستراتيجية التي تؤثر في عمل البنك المركزي.