هل يخدعك إعلان التخفيضات؟.. القانون يحظر 11 ممارسة تجارية مضللة

وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط قانونية لمواجهة الممارسات التجارية الخادعة، وحماية المواطنين من التضليل بشأن أسعار السلع ومواصفاتها ومصادرها، بما يدعم حقوق المستهلكين ويعزز شفافية التعاملات التجارية داخل الأسواق.

وحددت المادة 9 من القانون 11 عنصرا يحظر على المورد أو المعلن تقديم بيانات مضللة بشأنها، مع إلزامهما بتجنب أي سلوك خادع يتعلق بالسلع أو الخدمات، سواء من حيث المواصفات أو الأسعار أو شروط التعاقد أو التخفيضات المعلنة.

11 محظورا لمواجهة خداع المستهلكين

وتشمل العناصر التي حددها القانون طبيعة السلعة وصفاتها الجوهرية ومكوناتها وكميتها، إلى جانب مصدرها ووزنها وحجمها وطريقة تصنيعها وتاريخ إنتاجها وصلاحيتها وشروط استخدامها ومحاذيرها.

كما يمتد الحظر إلى تضليل المستهلك بشأن خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو السعر وطريقة سداده وأي مبالغ إضافية تضاف إليه، وعلى رأسها الضرائب، فضلا عن جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.