واصلت معدلات الشمول المالي في مصر اتجاهها التصاعدي؛ بعد ارتفاع معدلات النمو بنسبة تجاوزت 200% في آخر 8 سنوات ليتمكن أكثر من نصف السكان اليوم من إدارة أموالهم ورقمنة الخدمات المالية.
يعتبر الشمول المالي أحد الركائز الأساسية في استراتيجية التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، نظرا لتأثيره المحتمل على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي.
